مصر تتسابق لردم فجوة الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة في ظل التصعيد الإقليمي

تواجه مصر تحديات كبيرة في مجال إمدادات الطاقة نتيجة للتقلبات السياسية والأمنية في المنطقة، خاصة مع توقف تدفقات الغاز من إسرائيل نتيجة للأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية توليد الكهرباء وتجنب انقطاعات قد تؤثر على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

خطط مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود

مناقصات استيراد الوقود

• تستعد الحكومة لطرح مناقصة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام في أغسطس.
• هذه الخطوة تأتي بعد مناقصات مماثلة بهدف تلبية احتياجات توليد الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الغاز وتذبذب مصادر الإمداد.

تأثير التصعيد على إمدادات الغاز

• قامت إسرائيل بإغلاق مشروعين لإنتاج الغاز، منها حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجماتها.
• قلص ذلك بشكل حاد تدفقات الغاز إلى مصر، والتي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

الإجراءات المصرية لمواجهة الأزمة

• خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات وتقليل ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات لمدة أسبوعين لتوفير حوالي تسعة آلاف طن من الديزل يوميًا لمحطات الكهرباء.
• الاعتماد بشكل أكبر على استيراد الغاز الطبيعي المسال وتوقيع عقود طويلة الأجل مع شركات دولية لتأمين الإمدادات.
• تجربة إضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز والتفاوض مع قطر لصفقات طويلة الأمد.

تداعيات الأزمة على البلد

• توقعات بزيادة فاتورة الطاقة بشكل كبير، حيث قفزت استيرادات الطاقة العام الماضي إلى 11.3 مليار دولار، مع ارتفاع العجز في ميزان الحساب الجاري.
• نتيجة لارتفاع الطلب خلال شهور الصيف، من المتوقع أن تصل تكلفة فاتورة الطاقة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار شهريًا بدءًا من يوليو.
• تواجه مصر عجزًا في إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، وتستورد الفرق من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود مع شركات عالمية.

رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة الأمد

• تحاول السلطات المصرية تعزيز عمليات الاستكشاف والإنتاج من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن النتائج تتطلب وقتًا وجهودًا مكثفة.
• المشكلة الأساسية أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للغاز، وسيظل الغاز الإسرائيلي جزءًا من مزيج الطاقة الخاص بها في المستقبل القريب.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والتحديات الراهنة، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بعدم التنازل عن إجراءات ترشيد الاستهلاك وضمان استقرار قطاع الطاقة رغم الضغوط المتزايدة.