سيناتور أمريكي يهدف إلى تقييد سلطات ترمب في التصدي لإيران

مبادرة تشريعية لتعزيز سلطة الكونجرس في قرار الحرب

يواصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي جهودهم للحد من صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، خاصةً في سياق تصاعد التوترات الدولية والعمليات العسكرية الأخيرة التي دارت بين إسرائيل وإيران. تأتي هذه المبادرات كجزء من مسعى لإعادة تفعيل سلطة الكونجرس في إعلان الحرب، وفقاً للدستور الأمريكي.

مبادرة السناتور الديمقراطي ومن يتبعها

• طرح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، تيم كين، تشريعاً جديداً يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في اللجوء إلى العمليات العسكرية ضد إيران، دون إذن من الكونجرس.
• يُذكر أن كين سبق وأن طرح تشريعات مماثلة في 2020 لمواجهة توجهات الرئيس السابق، وتلقى دعماً من بعض الجمهوريين، لكنه لم يكن كافياً لتمريره عبر الكونجرس.

محتوى التشريع المقترح

• يؤكد التشريع أن الدستور يمنح الكونجرس فقط حق إعلان الحرب، وليس للرئيس صلاحية اتخاذ قرار بدء العمليات العسكرية دون موافقة منه.
• يُلزم التشريع أن يكون الدخول في أية أعمال قتالية، خاصة مع إيران، من خلال إعلان رسمي للحرب أو تفويض مستخدم بشكل محدد للقوة العسكرية.
• يعتبر التشريع أن أي تصعيد عسكري يجب أن يمر عبر مصادقة مجلس الشيوخ بشكل فوري، ويعطي الأولوية لمراجعة صلاحيات الحرب ضمن القانون الأمريكي.

تصعيد وتوترات إقليمية

• شهدت المنطقة مؤخراً هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران، بدأت بعمليات إسرائيلية تستهدف البرنامج النووي الإيراني، وردت إيران بهجمات صاروخية على إسرائيل.
• تسببت الاشتباكات في خسائر بين المدنيين وأثارت مخاوف من احتمال توسع الصراع ليشمل أطرافاً أخرى، مما ينذر بأزمة إقليمية أوسع.
• في موقف دعائي، أشاد الرئيس السابق بالهجمات الإسرائيلية، من دون أن يؤكد مشاركة الولايات المتحدة، محذراً من توسع الرد الإيراني ليشمل أهدافاً أمريكية.

تصريحات وتعليقات عن الوضع الحالي

• قبل توجهه إلى قمة دول السبع، أعرب الرئيس عن أمله في التوصل إلى اتفاق لاحتواء التوترات، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتسوية النزاع.
• قال للصحافيين: “آمل أن يكون هناك اتفاق. أعتقد أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق… أحياناً يضطرون إلى القتال لحسم الأمر”.

خلاصة

تأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق جهود لتعزيز دور الكونجرس في سياسات الحرب، خاصةً في ظل التطورات الأخيرة وتصاعد التهديدات الإقليمية، بهدف ضمان أن تكون قرارات الحرب وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة، تضمن عدم استباحة صلاحيات رئيسية دون تفويض من الجهات التشريعية المختصة.