تمويل مصر بمبلغ 5 مليارات يورو بفضل آلية الضمانات الأوروبية

مصر تتجه نحو تعزيز الشراكات التمويلية والاستثمارية لمشاريع التنمية

إطلاق آلية لضمانات الاستثمار وتوسيع التمويل الخارجي

أعلنت مصر عن تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير إجراءات التمويل للمشروعات الوطنية. وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار يورو، ستعمل هذه الآلية على مضاعفة المبالغ التي تتلقاها الحكومة المصرية من المؤسسات المالية الأوروبية، والتي ستصل إلى 5 مليارات يورو، بحسب ما أفادت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رانيا المشاط.

وفي إطار جهود الحكومة لتنمية القطاع الخاص، تم الإشارة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأوروبية التي دعمت القطاع الخاص المصري خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 15 مليار يورو، وتأتي هذه الآلية كجزء من اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي تهدف إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تفاصيل وآليات التمويل والدعم الفني

• إطلاق تقرير يتناول جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر والدعم الفني المقدم للقطاع الخاص.
• إنشاء منصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية، بهدف تيسير إجراءات التمويل وتسهيل تنفيذ المشاريع.

مبادرات البنك الأوروبي ودوره في دعم التنمية المستدامة

من جهتها، أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، جيلسومينا فيجليوتي، أن البنك يواصل دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 1979، محققا محفظة تمويلات تتجاوز 15 مليار يورو. وأشارت إلى أن تدشين ضمانات الاستثمار مع المفوضية الأوروبية سيساعد المؤسسات التمويلية على تحمل مزيد من المخاطر وتقديم قروض أكبر.

كما أشار البنك إلى توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع يركز على الاستدامة الخضراء للقطاع الصناعي، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق بيئة أكثر نظافة. وأبدت اهتمامها أيضاً ببناء مشاريع المياه والطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة الخضراء إلى مصر والدول المجاورة، بهدف تصديرها إلى أوروبا في المستقبل.

توسع دعم المؤسسات المالية واستثمارات الطاقة

وفي سياق متصل، أعلن مارك ديفيز، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن خطط البنك لزيادة التمويلات لمصر خلال العام الجاري، بعد أن قدم تمويلات قدرها 1.4 مليار يورو في العام الماضي، نصفها للمؤسسات المالية، مع استثمارات متنوعة في شركات مختلفة.

كما أشار إلى مشاركة البنك في مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بسعة 1 غيغاواط بالإضافة إلى 100 ميغاواط لتخزين الطاقة، مع توجه نحو المشاركة في مشاريع أخرى مشتركة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.