بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر المتأثرين من تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

تراجع حاد في الأسواق المصرية مع تصاعد التوترات الإقليمية
شهدت بورصة مصر انخفاضاً كبيراً في أداءها، حيث قلص المؤشر الرئيسي خسائره بنهاية جلسة الأحد بعد هبوطه بنسبة 7.5%، وهو أكبر تراجع منذ عام 2020. بدأ التداولات مع خسائر فادحة وسط عمليات بيع قوية من قِبل المستثمرين الأفراد، في ظل تصاعد التوترات الناتجة عن الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل التي بدأت يوم الجمعة، مما أدى إلى تراجع قيمة الأسهم السوقية بمقدار 100 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه. كما تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال الجلسة، وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 31,060 نقطة منخفضاً بنسبة 4.6%.
تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على السوق
في سياق تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، استمرت العمليات العسكرية بشكل متواصل لليوم الثالث على التوالي، مع تصعيد مخاوف توسع دائرة الصراع. أعلنت إسرائيل أنها تصدت لموجة جديدة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، عقب اعتراض دفعة سابقة، فيما شهدت تصعيدات عسكرية أُخرى على مدار اليوم، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 207 آخرين وفقاً لأجهزة الطوارئ.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت العملة المصرية، حيث تجاوز سعر الجنيه مقابل الدولار 50 لأول مرة خلال أول يوم تداول بعد تصاعد النزاعات، مسجلاً 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بنك مصر، و50.67 للشراء و50.77 للبيع في البنك الأهلي المصري، مقارنةً بـ 49.82 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي.
توقعات وتحليلات السوق
- رأي خبراء السوق: أكد هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن عمليات التراجع كانت متوقعة بسبب حالة الفزع بين المستثمرين الأفراد، مرجحاً أن تواصل السوق التصحيح خلال الأسبوع الجاري بدعم من أسعارها المغرية، مع توقع بارتداد تدريجي مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية.
- توقعات فنية: ذكر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم المالية، أن تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2500 نقطة ووصوله إلى دعم 30 ألف نقطة قد يدفعه إلى مستوى 28350 نقطة، مع احتمالية الارتداد إلى مستوى 33 ألف نقطة إذا ما استقرت الأوضاع السياسية.
تأثيرات على القطاعات الاقتصادية الأخرى
- أعلنت مصر عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى نهاية العام الحالي، للحفاظ على استقرار السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
- كما قررت البلاد إيقاف ضخ المازوت والسولار للمدن الصناعية لمدة 14 يوماً، بهدف توفير احتياجات محطات الكهرباء، في ظل إيقاف حقل ليفياثان البحري الذي تصدر منه مصر جزءاً من احتياجاتها من الغاز، نتيجة الإغلاقات في إسرائيل.