ارتفاع حصيلة معاملات “الإنتربنك” في مصر إلى 800 مليون دولار نتيجة تأثيرات الحرب

تطورات السوق المصري وتأثير التوترات الجيوسياسية على العمليات المالية

شهد السوق المصري خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر نتيجة تصاعد المخاوف بشأن تصاعد النزاعات الإقليمية، مما أثر بشكل مباشر على أداء الأصول المالية وحركة العملات الأجنبية. ويأتي ذلك في ظل تذبذبات ملحوظة في سوق الدولار وأذون وسندات الخزانة، حيث يسعى المستثمرون إلى إدارة مخاطرهم وسط حالة من عدم الاستقرار المتزايدة.

تحركات المستثمرين والأثر على سوق العملة

• تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب: شهدت البورصة وسوق السندات المصرية خروجاً جزئياً للمستثمرين الأجانب، مع توجه نحو سحب جزء من استثماراتهم».
• ارتفاع طلب الدولار: سجلت عمليات سوق الإنتربنك، التي تتم بين البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي، حجم طلبات بلغ حوالي 800 مليون دولار اليوم الأحد، وهو أعلى مستوى منذ شهرين، مقارنة بالمعدلات العادية بين 150 و250 مليون دولار.
• تراجع الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه تراجعاً بقيمة حوالي 84 قرشاً ليصل إلى 50.67 جنيه مقابل الدولار، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

تطورات سوق سندات الخزانة والديون

• مخاوف التمويل: بدأ بعض المستثمرين الأجانب في التحول نحو الصافي للخروج من أدوات الدين المحلية، خاصة أذون وسندات الخزانة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها على استقرار الأسواق المالية.
• حجم الطلب على الدولار: بلغ الطلب على الدولار عبر سوق الإنتربنك حوالي 600 مليون دولار يوم الخميس، ليصل في الأيام التالية إلى حوالي 1.4 مليار دولار، مما يعكس قلق المستثمرين وتوجههم نحو تغطية احتياجاتهم النقدية.

ملاحظات إضافية

يُذكر أن عمليات سوق الإنتربنك تعد من الأدوات الأساسية لتمويل السوق المحلية، وتحت إشراف البنك المركزي، حيث تتفاوت حجم التعاملات وفقاًللظروف الاقتصادية والسياسية، إلا أن الارتفاع الأخير يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على الثقة في السوق المحلية.