إطلاق آلية ضمانات أوروبية تمكّن مصر من الحصول على تمويل بقيمة 5 مليارات يورو

تطورات استراتيجية لتعزيز تمويل الاستثمار والتنمية في مصر

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية من خلال حشد التمويل وتسهيل الإجراءات. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

• تم تدشين آلية ضمانات للاستثمار، ضمن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تتيح مضاعفة التمويل المقدم إلى مصر من المؤسسات الأوروبية إلى حوالي 5 مليارات يورو، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد المصري.
• بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق تقرير يتضمن جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، إلى جانب منصة “حافز” المدعومة بضمانات الاتحاد الأوروبي، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمؤسسات.

دور بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستدامة

• يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعمه للقطاع الخاص في مصر، حيث تجاوز حجم محفظته 15 مليار يورو منذ تأسيسه في 1979، مع زيادة تمويلاته خلال العام الجاري بعد توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الصناعية.
• كما يُعنى البنك بمشاريع المياه والطاقة، خصوصًا الطاقة المتجددة والهيدروجين، وينوي تطوير شبكات كهربائية لنقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة، مع إمكانية تصدير الفائض إلى أوروبا.

تحركات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

• يهدف البنك إلى زيادة تمويله لمصر خلال العام الحالي، بعد أن قدم العام الماضي تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو، نصفها للمؤسسات المالية، وذلك لدعم الاستثمارات في قطاعات الطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات النقل الكهربائي.
• كما يشارك البنك في مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، مع خطة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدفع التنمية المستدامة في مصر.

تُمثل هذه المبادرات خطوات مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم مكانة مصر كمحور اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.