إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يُمكن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية

شهدت مصر خطوة مهمة في تطوير بيئة الاستثمار عبر تدشين آلية موجهة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من الوصول إلى التمويل بسهولة أكبر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

تفاصيل المبادرة والدعم المالي

• تم التعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يعزز قدرة الحكومة المصرية على مضاعفة التمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص، لتصل إلى 5 مليارات يورو.
• تمثل هذه الخطوة جزءًا من اتفاقية شراكة اقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون وتمكين القطاع الخاص من النمو.
• تم إطلاق تقرير يوضح جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر والدعم الفني، إلى جانب منصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية، لتسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين.

مشاركة المؤسسات الدولية ودورها في التنمية

• أشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى أن البنك يهدف إلى دعم وتنمية القطاع الخاص، مستمرًا منذ عام 1979، حيث تجاوزت محفظته 15 مليار يورو.
• تدشين ضمانات الاستثمار سيمكن المؤسسات التمويلية من تحمل مخاطر أكبر وتقديم قروض بمبالغ أكبر، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي.
• كما تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء للقطاع الصناعي، بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.

مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة

• تُعنى المبادرات بالتركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء لتمكين نقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة، ومن ثم تصديرها إلى أوروبا.
• كما يخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة تمويله لمصر خلال العام الحالي، بعد أن قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو في العام السابق، مع استثمارات في قطاعات متنوعة.
• من بين المشاريع التي يشارك فيها البنك مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاعتمادية على مصادر الطاقة المستدامة.

هذه الجهود تبرز دور المؤسسات الدولية في دعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتؤكد على التزام الدولة بتحقيق رؤيتها في تنمية قطاعها الخاص وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.