إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يُمكن مصر من الحصول على تمويل بقيمة 5 مليارات يورو

تقدم مصر في مجال تمويل الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص

شهدت مصر خطوة مهمة في تطوير أدوات التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

آلية ضمانات الاستثمار ودورها في تعزيز الشراكة الدولية

• تم تدشين الآلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، مما يتيح للحكومة المصرية مضاعفة التمويلات التي تتلقاها من المؤسسات الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ورفع مستويات التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية.
• الهدف من الآلية هو دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل الإجراءات التمويلية عبر منصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية.

توصيات وتقارير عن التمويل وأهميته للقطاع الخاص

• فصلت التقارير جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، إضافة إلى الدعم الفني، بهدف تيسير عمليات التمويل وتطوير بيئة الأعمال.
• تجاوز إجمالي التمويلات التي تلقتها المؤسسات الأوروبية في السنوات الخمس الماضية 15 مليار يورو، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري.

دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص

• نائبة رئيس البنك أشارت إلى أن البنك يسعى لدعم وتنمية القطاع الخاص، مستكملاً مسيرة ممتدة منذ عام 1979، حيث بلغت محفظته أكثر من 15 مليار يورو.
• تدشين ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يشجع المؤسسات التمويلية على تحمل مخاطر أكبر وتقديم قروض أكبر، تعزيزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• كما وقع البنك على منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع ينفذ بهدف تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة المتجددة إلى مصر والدول المجاورة، مما يسهم في التصدير لأوروبا لاحقًا.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

• يهدف البنك إلى زيادة التمويلات لمصر خلال العام الحالي، بعد أن قدم العام الماضي تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو، نصفها للمؤسسات المالية واستثمارات مباشرة في الشركات.
• البنك يشارك حالياً في مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لتخزين الطاقة عبر بطاريات، مع تطلعات للمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع مستقبلية.