إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

إطلاق آلية ضمانات للاستثمار في مصر وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية

شهدت مصر خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، من خلال تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار، في إطار شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية وتيسير وصول التمويلات لمشاريع القطاع الخاص.

تفاصيل المبادرة وأهدافها

• تمت بمشاركة الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يسمح للحكومة المصرية بمضاعفة التمويلات الموجهة للمؤسسات المالية الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تهدف الآلية إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
• تم إطلاق تقرير تفصيلي يوضح آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني ومنصة “حافز” المربوطة بضمانات الاستثمار الأوروبية، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

دور المؤسسات المالية الدولية في تعزيز الاستثمارات

• ناقشت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق أن البنك يهدف لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، مستكملاً مسيرته الممتدة من عام 1979، والتي شارك فيها بمحفظة تجاوزت 15 مليار يورو.
• أشارت إلى أن توقيع اتفاقية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يشجع المؤسسات التمويلية على تحمل مخاطر أكبر وتقديم قروض أوسع.
• تم الإعلان عن منحة بقيمة 21 مليون يورو لدعم مشروع الاستدامة الخضراء في القطاع الصناعي، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة

• تركز الجهود على مشاريع المياه والطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة، واستيرادها لاحقًا إلى أوروبا.
• يعبر البنك الأوروبي عن رغبته في زيادة التمويلات لمصر خلال العام الجاري، بعد أن قدم 1.4 مليار يورو في العام السابق، مع استثمار في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لتخزين الطاقة.

أهداف ومبادرات مستقبلية

يؤكد المسؤولون على التزام المؤسسات الدولية بدعم جهود مصر في التنمية المستدامة، وتوفير حوافز لزيادة الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص، تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.