إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يفتح لمصر آفاق تمويل بقيمة 5 مليارات يورو

تطورات مهمة في دعم وتمويل التنمية في مصر

شهدت مصر مؤخرًا خطوات استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال إطلاق آليات وأطر تعاون دولية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتسهيل التمويل للمشاريع التنموية.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية

• تم تدشين آلية لضمانات الاستثمار بدعم من الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، مما يتيح للحكومة المصرية مضاعفة التمويلات الموجهة لصالح القطاع الخاص إلى ما يقارب 5 مليارات يورو.
• تأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين القطاع الخاص من نموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
• وقد أطلقت الحكومة تقارير تفصيلية توضح آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني ومنصة “حافز” المرتبطة بالتسهيلات الأوروبية.

دور البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية في دعم المشروعات المصرية

• يلعب البنك الأوروبي للاستثمار دورًا مهمًا في تطوير القطاع الخاص بمصر، مستهدفًا زيادة تمويلاته خلال العام الجاري، خاصة بعد أن قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو العام الماضي، نصفها للمؤسسات المالية.
• تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء، يهدف إلى خفض الانبعاثات الصناعية، مع الاهتمام بمشاريع المياه والطاقة المتجددة.
• ويعمل البنك على دعم مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة، مما يعزز من قدرة التصدير لدول أوروبا مستقبلًا.

مشاريع المستقبل وفرص الاستثمار الجديدة

• يخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمشاركة في مشاريع جديدة، على رأسها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، مع تركيب أنظمة تخزين للطاقة لزيادة كفاءة النقل والتوزيع.
• تؤكد هذه المبادرات والإجراءات على التزام مصر بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.