إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمهد لمصر الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

إعلانات عن تدشين آليات دعم وتمويل للمشاريع الاستثمارية في مصر

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال إطلاق آليات جديدة تركز على ضمانات التمويل وتحفيز الشراكات الدولية. تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تدشين آلية ضمانات الاستثمار وتمويلات أوروبية

• بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم تدشين آلية ضمانات للاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يتيح للحكومة المصرية مضاعفة المبالغ التي تتلقاها من المؤسسات المالية الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تسعى هذه الآلية إلى تعزيز التمويل المخصص للقطاع الخاص من خلال إتاحة برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى منصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاتحاد الأوروبي.

توجهات الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص

• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مع أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الأخيرة تجاوز 15 مليار يورو من المؤسسات الأوروبية.
• تم إطلاق تقرير مفصل يوضح آليات التمويل والدعم الفني، بهدف تيسير الإجراءات وتسهيل الوصول إلى التمويلات والتسهيلات التمويلية المختلفة.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

• أشار مسؤول البنك إلى نيته زيادة التمويلات المقدمة لمصر خلال العام الحالي، بعد أن بلغت تمويلاته 1.4 مليار يورو في العام الماضي، مع تقسيم كبير للمبالغ المخصصة للمؤسسات المالية والاستثمارات المختلفة.
• تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لدعم مشاريع الاستدامة في القطاع الصناعي، مع الاهتمام بمشاريع المياه والطاقة والمتجددة، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة من مصادرها المتجددة إلى الأسواق المحلية والدول المجاورة.

مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها

• يعمل البنك على دعم مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 1 غيغاواط و100 ميغاواط لتخزين الطاقة، مع استهداف توسيع المشاركة في مشاريع مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص.
• تتطلع الحكومة والبنوك الدولية إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتصدير الفائض لدول أوروبا، وذلك لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.