إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويل بقيمة 5 مليارات يورو

مصر تُطلق آلية لضمانات الاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمارات، أعلنت مصر عن تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار، تم تنسيقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص.

تفاصيل الآلية وأهدافها

• تمول الآلية بمشاركة الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يسهم في مضاعفة حجم التمويل الذي تتلقاه مصر من المؤسسات المالية الأوروبية ليصل إلى 5 مليارات يورو.
• تسعى إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحقيق شراكة اقتصادية أعمق.
• تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت تمويلات المؤسسات الأوروبية للقطاع الخاص المصري أكثر من 15 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.
• تم إطلاق منظومة دعم تتضمن آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني، ومنصة “حافز” التي ستكون مرتبطة بضمانات الاستثمار الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

دور المؤسسات الدولية في دعم الاستثمار

• قال جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، إن البنك يهدف إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص في مصر، مستكملاً مسيرته التي بدأها منذ عام 1979 بمحفظة تجاوزت 15 مليار يورو.
• توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء للقطاع الصناعي يهدف إلى تقليل الانبعاثات، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة المتجددة إلى مصر والدول المجاورة، والتصدير إلى أوروبا عند توفر الكميات اللازمة.

مساهمات ومشاريع أخرى

• قال مارك ديفيز، المدير الإداري لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق والبحر المتوسط، إن البنك يعتزم زيادة التمويلات الموجهة لمصر خلال العام الجاري، بعد أن قدم 1.4 مليار يورو في العام السابق، نصفها للمؤسسات المالية واستثمارات في شركات متعددة.
• البنك يشارك حالياً في مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 جيغاواط، بالإضافة إلى مشروع لتخزين الطاقة من خلال بطاريات، مع تطلعات للمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع مستقبلية.