اقتصاد
مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية في ظل تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ووسائل التعامل مع الأزمة
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف الاستراتيجيات الرامية إلى تأمين البلاد من احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يرافقه من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
المبادرات والتنسيقات الحكومية
- أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استمرارية التنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
- تم الإشارة إلى اجتماع مرتقب يضم وزيري الكهرباء والبترول لدراسة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.
تأثيرات السوق وتوقعات الأسعار
- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى 120 دولاراً في حال تصاعد التوترات، مما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة للدولة.
- من جهة أخرى، قامت الحكومة باتخاذ قرار بعدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، خاصة في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
آثار الأداء المالي والطاقة
من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي في البلاد وزيادة التكاليف المرتبطة بدعم الطاقة، مما يتطلب إجراءات إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسات المالية المستدامة.