بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر المتضررين من تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل
تراجع كبير في سوق الأسهم المصرية وسط تصاعد التوترات الإقليمية
شهد سوق الأسهم المصرية يوماً دامياً حيث سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً حاداً بنسبة تجاوزت 7.5%، مسجلاً أكبر خسائر منذ عام 2020 في بداية التداولات، وسط مبيعات قوية من قبل المستثمرين الأفراد. أدى ذلك إلى خسارة حوالي 100 مليار جنيه من القيمة السوقية، ليصل الإجمالي إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، مع إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال الجلسة. وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 31,060 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.6%.
السياق الإقليمي وتأثيره على السوق
تأتي هذه الانحدارات مع استمرار الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، التي بدأت يوم الجمعة، حيث تتبادل القوات العسكرية القصف لليوم الثالث على التوالي، مما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع. وقالت إسرائيل إنها صدت موجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، حيث لم تتوقف العمليات العسكرية على الأراضي الفلسطينية وإيران منذ بداية المواجهات، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 في إسرائيل وفقاً لأجهزة الطوارئ.
تأثير التوترات على العملة المحلية والنشاط الاقتصادي
- تراجع الجنيه المصري ليتجاوز مستوى 50 مقابل الدولار لأول مرة منذ بدء التعاملات بعد التطورات الأخيرة، حيث سجل اليوم الأحد 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بنك مصر، و50.67 للشراء و50.77 للبيع في البنك الأهلي المصري.
- وكان سعر الصرف يوم الخميس الماضي حوالي 49.82 مقابل الدولار، مما يعكس ضغطاً كبيراً على العملة الوطنية.
آراء وتوقعات المحللين
- رأى هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن تراجع السوق المصرية كان متوقعاً نتيجة لعمليات البيع الواسعة النطاق، خاصة بعد موجة من المكاسب السابقة التي حققتها السوق خلال الشهر والنصف الماضي.
- توقع أن يشهد السوق ارتداداً تدريجياً خلال الأسبوع المقبل بدعم من جاذبية الأسعار، مع تأكيد أن المؤسسات الاستثمارية لن تفوت فرصة الشراء عند المستويات السعرية الحالية.
أما رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، فهي ترى أن السبب الرئيسي في هذا التراجع هو أن 70% من المتعاملين في البورصة من الأفراد، مما يجعل تحركاتهم تتسم بالعنف والعشوائية في ظل حالة الهلع الحالية. وتوقعت أن تهدأ وتيرة الانخفاض منتصف الأسبوع، إلا أن الأثر على المدى الطويل قد يكون غير واضح حتى الآن.
تأثيرات على القطاعات الاقتصادية الأخرى
- قررت مصر تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى نهاية العام الجاري بدلاً من الشهر المقبل، نتيجة لتداعيات الصراع الإقليمي، مما يضر بقطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
- كما أوقفت البلاد ضخ المازوت والسولار للصناعات في القطاعين الغذائي والأسمني لمدة أسبوع، بهدف توفير حوالي 8 آلاف طن من المازوت يومياً لتشغيل محطات الكهرباء، نظراً لإغلاق حقل “ليفياثان” للغاز في إسرائيل، والذي تحصل مصر على جزء من إنتاجه.
