اقتصاد
بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر الخاسرين في حرب إيران وإسرائيل
تراجع حاد في سوق الأسهم المصرية نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق المحلية
شهدت بورصة مصر انخفاضاً قوياً في أداء مؤشرتها الرئيسية مع نهاية تعاملات الأحد، وسط حالة من الذعر بين المستثمرين وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، والتي أدت إلى تأثيرات مباشرة على الأسواق المحلية والأجنبية.
أبرز النتائج والتطورات في السوق المصرية
- انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 7.5% في بداية التداولات، مسجلاً أكبر تراجع منذ عام 2020، ليغلق منخفضاً بنسبة 4.6% عند مستوى 31,060 نقطة.
- فقدت الأسهم المصرية حوالي 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
- تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال الجلسة.
التطورات الجيوسياسية وأثرها على السوق
بينما استمر التصعيد بين إسرائيل وإيران لليوم الثالث، حيث أعلنت إسرائيل عن صد هجمات من قبل إيران، وشن هجمات على طهران، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 207 في إسرائيل، تزامن ذلك مع تراجع العملة المصرية.
- تجاوز سعر الجنيه مقابل الدولار 50 جنيه لأول مرة بعد الأحداث، حيث سجل حوالي 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بنك مصر.
- جرى تداول الجنيه عند نحو 49.82 مقابل الدولار قبل الأزمة، في حين تقدّر قيمته حالياً أدنى مستوى له.
توقعات وتحليلات الخبراء
- رأى هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث في شركة «الأهلي فاروس»، أن التراجعات كانت متوقعة بسبب حالة الذعر، وأن السوق قد يشهد ارتداداً خلال الأسبوع الحالي بدعم من الأسعار المغرية.
- مؤكدًا أن المؤسسات لن تفوت فرصة الشراء عند المستويات الحالية، مع توقع بتهدئة وتيرة الهبوط منتصف الأسبوع.
- بالنسبة للمستقبل القريب، توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة «نعيم المالية»، أن السوق قد يتراجع إلى مستوى الدعم 28350 نقطة، مع احتمالية الارتداد إلى مقاومة 33000 نقطة حال استقرت الأوضاع الجيوسياسية.
تأثيرات أخرى على القطاعات الاقتصادية المصرية
- تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام، مما يمثل ضربة لقطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.
- وقُف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تعتمد على هذا الوقود لمدة 14 يوماً، لدعم شبكة الكهرباء، خاصة مع إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي تحصل مصر على حصة من إنتاجه.
وتظل التداعيات الجيوسياسية تلقي بظلالها على السوق المصرية، حيث تعتمد الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير على تطورات الأوضاع في المنطقة والتوترات بين الأطراف المختلفة.
