اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات السوق
تسعى الحكومة المصرية من خلال جهود مستمرة لمعالجة الأزمات التي تواجه سوق السيارات، خاصة تلك المتعلقة بسيارات ذوي الهمم، حيث شهدت الفترة الأخيرة إجراءات وتحولات مهمة في هذا الملف.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أطلقت الجمارك المصرية سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- تمت عملية الإفراج بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 خاضعة للفحص، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، من بينها سيارات لصالح أصحاب معاشات تكافل وكرامة وسيارات تم استيرادها كأمتعة شخصية وتُطرح قريباً في مزادات.
التعديلات الأخيرة على إجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أعلنت الحكومة عن تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- أكدت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يفوق سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- حتى الآن، لم تتجاوز عملية الإفراج عن السيارات المصرح بها 2900 سيارة، والباقي لا يزال محتجزاً.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
- تعمل مصلحة الجمارك على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، وتؤكد أن قراراتها تهدف إلى ضبط السوق ووقف التعديات التي أدت إلى تحصيل غرامات تجاوزت 4 مليارات جنيه من غير المستحقين حتى مارس الماضي.
- تأتي هذه الإجراءات في سياق تحديات أوسع، بما في ذلك تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، والذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكلاء بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب.
تسريع وتيرة الإفراج والتحديات المستمرة
- أشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين موجهة لغير المستفيدين الأصليين، وأن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من الأحقية.
- بدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم من خلال إثباتات مالية متنوعة، مما يمهد الطريق لاستقبال دفعات جديدة من المركبات.
- أما في مجالات الاستيراد الشخصي والتجاري، فقد فرضت الحكومة قيوداً على الاستيراد الشخصي بحيث يحق لمستورد واحد فقط خلال خمس سنوات، وتواجه السوق تحديات كبيرة نتيجة لتعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي بدأ تطبيقه منذ 2020.
وضع سوق السيارات في مصر
يعاني سوق السيارات المصري من أسوأ أزمة على الإطلاق، نتيجة النقص في المعروض وارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية على الطرازات، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وتراجع الثقة في السوق المحلية.
