مصر تقرر الإفراج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تفاقم أزمة رسوم الأرضيات

إفراج الجمارك المصرية عن آلاف سيارات ذوي الإعاقة وتحديات سوق السيارات

شهدت مصر جهوداً حكومية مكثفة لمعالجة أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أُطلقت عمليات الإفراج عن عدد كبير من السيارات المحتجزة، وذلك ضمن إطار التعديلات والإجراءات الجديدة التي تم وضعها منذ يوليو الماضي.

تفاصيل الإفراج وتوزيع السيارات

• أطلقت الجمارك المصرية سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• هذا الإفراج يأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة الأزمة التي بدأت منذ عام تقريباً، وتسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم تجاوزت أحياناً سعر السيارة الأصلي.
• حتى الآن، لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة، في حين جُمدت 5610 سيارات أخرى، من بينها سيارات مستبعدة من هنا، حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها لعرضها في المزادات قريبا.

التعديلات والإجراءات الجديدة

• في مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، حيث أُلغيت متطلبات التحويل البنكي لصاحب السيارة، مع الاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يفوق في بعض الحالات سعر السيارة ذاتها.
• المؤسسة أو الرابطة كشفت أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت سيارات أخرى محتجزة.

جهود الحكومة وزيادة الشفافية

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد تراكم غرامات غير مستحقة بقيمة 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
• وقد أدت الأزمة إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة مع تقييد عمليات استيراد السيارات للأفراد والشركات، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء.

تسريع الإفراج وتحديات السوق

• ذكر رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة لم يُستخدمها أصحابها الحقيقيون، بل حصل عليها آخرون دون علمهم بنوع السيارة.
• مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج عن السيارات، حيث بدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متعددة.
• كما أُعلِن عن توجه لاستقبال دفعات جديدة من السيارات وفقاً للاشتراطات المعدلة.

الاستيراد الشخصي والتجاري في ظل الأزمة

• قرر الحكومة المصرية تقليل عدد السيارات المسموح باستيرادها لكل فرد إلى سيارة واحدة كل 5 سنوات.
• أما على الصعيد التجاري، فقد واجه القطاع تحديات كبيرة بعد تعطل منظومة الشحن المسبق (ACI) منذ منتصف مايو 2024، مع السماح جزئياً بالإفراج المؤقت بدءاً من أغسطس الماضي.
• السوق يعاني من نقص كبير وارتفاع في الأسعار، ويصف التجار الأزمة بأنها “الأصعب على الإطلاق”.
• نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي بدأ عام 2020 وأصبح إلزامياً في 2021، يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة”، وهو جزء من إجراءات ضبط الواردات.