اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأراضي”
جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
شهدت مصر جهوداً مستمرة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلقت الجمارك مراحل جديدة للإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، في إطار الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
إحصائيات الإفراج عن السيارات
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع للفحص من الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، من بينها 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كمستندات شخصية وتم التخلي عنها لطرحها في مزادات قريبة.
التسهيلات الجديدة والإجراءات المرتبطة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات تتعلق بالمستندات اللازمة للإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد ملكية.
- وفقا لرابطة ذوي الهمم، بلغت رسوم الأرضيات للسيارة 200 ألف جنيه، وهو رقم يتجاوز أحياناً سعر السيارات المستعملة القديمة.
- بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، لم تتجاوز الإفراجات الـ2900 سيارة، فيما لا تزال هناك سيارات محتجزة.
الجهود الحكومية لضبط السوق وحماية المال العام
تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف لضبط سوق السيارات وحماية المال العام، خاصة وأن حصيلة الغرامات من غير المستحقين بلغت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي، نتيجة تراكم الرسوم على السيارات المحتجزة.
تحديات سوق السيارات وتوجهات الإفراج
- ذكر رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم تُستخدم من قبل المستفيدين الحقيقيين، بل حصل عليها آخرون بدون علمهم بنوع السيارة.
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عملية الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ تتلقى خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم، عبر مصادر متنوعة لإثبات الملاءة المالية.
- هذا المسار يفتح المجال لاستقبال دفعات جديدة من السيارات وفق الاشتراطات المعدلة.
أحوال الاستيراد والقطاع التجاري
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، وفق قرار صدر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- واجه القطاع التجاري تحديات كبيرة منذ مايو 2024، نتيجة تعطيل منظومة الشحن المسبق (ACI)، مع السماح partial بالإفراج المؤقت بداية من أغسطس.
- السوق يعاني حالياً من نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع رسوم إضافية على الطرازات المحدودة.
- نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي أُطلق في 2020 وأصبح إلزامياً في 2021، يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة”.
