اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تزايد أزمة رسوم الأراضي
جهود الحكومة في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر
شهدت مصر حالة من التقدم في معالجة الأزمة التي تواجه سوق سيارات ذوي الهمم، حيث أطلقت الجمارك المصرية عملية الإفراج عن عدد كبير من السيارات المحتجزة، في ظل الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- شهد هذا الإفراج استيفاء جميع الاشتراطات الجديدة التي حددتها الحكومة، ضمن جهودها لضبط السوق وحماية المال العام.
العدد والإجراءات
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تتعرض حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.
- تم استبعاد 5610 سيارات من عمليات الإفراج، منها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كأملاك شخصية، وتم التخلي عنها تمهيداً لعرضها في مزادات علنية.
- وفي أبريل 2025، أطلقت الحكومة تسهيلات جديدة لمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد ملكية.
تأثير التحديات والرسوم
- أكدت جمعيات ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات تجاوزت 200 ألف جنيه، متجاوزة سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- بلغت الرسوم المُجمعة من غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
سياسات واستيراد السيارات في مصر
- أقرّت الحكومة في بداية عام 2025 تسهيلات جديدة بشأن مستندات الإفراج، بهدف تسريع عملية الإفراج عن السيارات.
- والتدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية السوق من التلاعب، خاصة في ظل ارتفاع الغرامات والتراكمات المالية غير المستحقة.
التحديات في سوق السيارات
- واجه السوق المصرية أزمة حادة نتيجة تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
- بدأت مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع إصدار خطابات تؤكد استلام السيارات لذوي الإعاقة بعد إثبات الملاءة المالية.
- وفي سياق متصل، فرضت الحكومة المصرية قيوداً على الاستيراد الشخصي، بحيث يحق لمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
ملاحظات حول استيراد السيارات التجاري
- واجه القطاع التجاري تحديات منذ مايو 2024، نتيجة تعطُّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI).
- تم السماح مؤقتاً لبعض الوكلاء بعمليات الإفراج اعتباراً من أغسطس، وسط حالة من النقص الشديد في المعروض وارتفاع الأسعار.
- نظام التسجيل المسبق للشحنات بدأ تطبيقه رسمياً منذ 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة”.
