اقتصاد
ما تأثير إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟
تطورات سوق الغاز والطاقة في المنطقة وتأثيراتها على مصر
شهدت الأوضاع في سوق الغاز والكهرباء في المنطقة تطورات مهمة خلال الأيام الأخيرة، وذلك تزامناً مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما تبعه من مخاوف حول استقرار إمدادات الطاقة والتأثيرات الاقتصادية على مصر ودول المنطقة.
إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي وتقليل ضخ الغاز
- أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق حقل ليفياثان للغاز بشكل مؤقت، مما أدى إلى تقليل كميات الغاز التي يتم ضخها إلى مصر بشكل ملحوظ، مع توقعات بإعادة العمل بالحقل بعد استئناف العمليات.
- تُقدر الكميات التي كانت تُضخ يومياً بنحو 800 مليون قدم مكعب، إلا أن الضخ اليومي تراجع بشكل كبير، من دون تحديد موعد محدد لإعادة الوضع إلى طبيعته.
- الشركات الموردة للغاز تراهن في عقودها على بند القوة القاهرة، الذي يتيح لها وقف أو تقليل الكميات في حالات الطوارئ مثل الحرب أو الإغلاق المؤقت للأحواض البحرية.
- يعاني سوق الغاز في مصر من عجز يبلغ حوالي 3.5 مليار متر مكعب يومياً، حيث تستورد من إسرائيل حوالي مليار متر مكعب، مما يجعل الاعتماد عليها محدوداً ويشدد الحاجة لاستيراد كميات إضافية من الخارج.
جهود مصر لتأمين إمدادات الغاز والكهرباء
- عملت مصر على تجهيز 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من بينها سفينتان وصلتا وتُدرس تأمين سفن إضافية خلال الفترة المقبلة، لدعم احتياجات السوق.
- تمتلك مصر حالياً محطات عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز، وتفاوض مع شركات دولية لتوريد الغاز حتى عام 2028 بهدف تنظيم استيراد الغاز وتغطية العجز.
- إضافة إلى ذلك، تتلقى مصر حالياً إنتاجاً داخلياً من البترول يبلغ 105 ملايين متر مكعب من الغاز و38 ألف طن من المازوت يومياً، وتعيش على استعدادات للتعامل مع زيادة الأحمال خلال الصيف، التي تصل إلى 34 ألف ميغاواط.
الوضع الاقتصادي والطاقة وتوقعات السوق
- ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% عقب التصعيد العسكري، متجاوزة 78 دولاراً للبرميل، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حال استمرار التوترات، مما يضع ضغطاً على الموازنة المصرية واستقرار السوق.
- الحكومة المصرية تتجه نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وتتابع عن كثب تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة، مع وضع خطط للطوارئ تشمل تخفيف الأحمال وتأمين الشبكة الوطنية.
- مصر تواصل استيراد شحنات الغاز المسال بشكل مكثف، وتعمل على تنويع مصادر التوريد لضمان استدامة الإمدادات، مع توقعات باستيراد بين 155 و160 شحنة غاز مسال في 2025.
التحديات المستقبلية والمخاطر المحتملة
- ما تزال هناك مخاوف من تصاعد الأزمة وتفاقم توترات المنطقة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر في إمدادات الطاقة والأسواق العالمية بشكل عام.
- الاعتماد المتزايد على واردات الغاز من الخارج، خاصة مع محدودية إنتاج مصر، يفرض ضرورة تطوير استراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تنويع مصادر التوريد.
- الجهود الحكومية حالياً تركز على تعزيز المخزون الوطني وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، لكن التوازن بين الطلب والعرض يبقى تحدياً رئيسياً في ظل الظروف الراهنة.
تظل مصر أمام تحديات كبيرة لضمان استقرار سوق الطاقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، مع ضرورة تكثيف جهود التنويع والاستدامة في مصادر الإمداد لضمان استمرارية النمو والتطور الاقتصادي.
