اقتصاد
كيف سيؤثر إغلاق حقل لفيراثان الإسرائيلي على مصر؟
التطورات الأخيرة في سوق الغاز والطاقة وتأثيرها على مصر
شهدت سوق الغاز الطبيعي تطورات مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة، مما دفع مصر لاتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار إمداداتها وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلية.
إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي وتأثيره على إمدادات الغاز إلى مصر
- قامت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي بإبلاغ القاهرة اليوم الجمعة بتقليل عمليات ضخ الغاز نتيجة لإغلاق حقل ليفياثان البحري بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المُرسلة إلى مصر.
- إسرائيل تتوقع إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع عدم وجود موعد محدد لاستئناف عمليات الضخ بشكل منتظم.
- الكميات المرسلة حالياً أقل بكثير من المعدل اليومي البالغ حوالي 800 مليون قدم مكعب، وكانت مصر تتلقى سابقًا الكمية ذاتها تقريبًا طوال الأسبوع الماضي.
الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي واحتياجات السوق الداخلية
- مصر تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل بنحو مليار قدم مكعب يومياً، فيما يعاني القطاع من فجوة بلغت حوالي 3.5 مليار متر مكعب يومياً بين الإنتاج والاستهلاك.
- وبذلك، تعتمد مصر على استيراد الشحنات من الغاز المسال وتغويزه، بالإضافة إلى مخزوناتها الاستراتيجية من المشتقات البترولية مثل المازوت والغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد خاصة خلال فصل الصيف.
جهود مصر في تأمين إمدادات الغاز واستعداداتها المستقبلية
- عملت مصر على تأمين 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من بينها سفن جاهزة حالياً، مع دراسة تأمين سفينة إضافية خلال الفترة المقبلة لزيادة مرونتها في التعامل مع المتغيرات السوقية.
- تم استئجار وحدات تخزين عائمة (FSRU) لتعزيز قدرات الاستيراد، ووقعت اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وترافيغورا و”فيتول”، حتى عام 2028.
- تخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال في عام 2025، بهدف تغطية العجز وضمان استقرار الإمدادات.
الوضع المحلي من حيث الإنتاج والطلب
- يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز بحوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار، ويصل إلى 7 مليارات خلال الصيف، مع زيادة استهلاك الكهرباء.
- خصصت الحكومة مبلغًا يقارب 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز والوقود، مع استعدادات لمواجهة أي نقص محتمل بزيادة المخزون وتحضير خطط الطوارئ.
تداعيات التوترات الإقليمية وأسعار النفط والغاز العالمية
- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 13%، مع قفز خام برنت إلى أكثر من 78 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة أوكرانيا.
- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا نتيجة لضربات إسرائيلية على إيران، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات في حال استمرت التوترات، وهو ما يضغط على الميزانية المصرية بشكل إضافي.
استجابة الحكومة المصرية وتوقعاتها المستقبلية
- تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية، مع استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء لرفع جاهزية البلاد.
- تم إخطار مصانع الأسمدة بتوقف التوريدات مؤقتًا، مع وضع خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية، ورفع درجة الاستعداد لضمان استقرار الشبكة.
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بالإضافة إلى الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والغاز، تبقى مصر عازمة على تأمين إمداداتها وضمان استقرار سوقها الداخلية من خلال تحرك استراتيجي مكثف ومتابعة مستمرة للأوضاع المتغيرة.
