اقتصاد
بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر المتأثرين بحرب إيران وإسرائيل
تداعيات هبوط السوق المصرية وتأثيرات الصراع الإقليمي على المؤشرات والقطاعات
شهدت السوق المصرية موجة تراجع حادة، تزامنت مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما تبعه من تأثيرات مباشرة على الأداء المالي والاقتصادي في البلاد. تركزت الأحداث في بداية الأسبوع وظهرت نتائجها بوضوح على مؤشرات السوق والعملات وقطاعات الصناعة المختلفة.
تطورات سوق الأسهم والمؤشر الرئيسي
- انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 4.6%، ليغلق عند مستوى 31,060 نقطة، مسجلاً أكبر خسارة منذ عام 2020.
- شهدت التداولات توقف أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10%، مع خسائر إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه من القيمة السوقية، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
- خلال بداية التعاملات، سجل المؤشر هبوطًا سريعًا بنسبة 7.5%، قبل أن يقلص خسائره تدريجيًا مع استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأفراد، مع توقعات بارتداد السوق خلال الأسبوع.
تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري
- تواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات لليوم الثالث على التوالي، مع تصاعد مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على المنطقة بشكل عام.
- أعلنت إسرائيل أنها اعترضت موجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، في حين أسفرت الضربات منذ منتصف الليل عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 207 آخرين في إسرائيل.
- تأثر العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الجنيه المصري 50 مقابل الدولار، مسجلاً 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بعض البنوك، مقارنةً بسعر قبل بداية الصراع عند نحو 49.82.
تحليلات وتوقعات الخبراء
- أشار هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، إلى أن التراجعات كانت متوقعة، وخصوصًا نتيجة زخم عمليات البيع من قبل المستثمرين الأفراد، متوقعًا أن يشهد السوق ارتفاعًا تدريجيًا مع تراجع التوترات.
- قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن نسبة 70% من المتعاملين في السوق المصري من الأفراد، مما يفسر اندفاعهم وأهمية التهدئة مع استقرار الأوضاع.
- يعتقد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة “نعيم المالية”، أن الوصول لمستوى الدعم عند 30,000 نقطة قد يتيح فرصة لارتداد تدريجي للمؤشر إلى مستوى 33 ألف نقطة حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
قطاعات متأثرة وتداعيات أخرى على الاقتصاد الوطني
- تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى نهاية العام، ما يعكس تأثير الصراع على قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد.
- قررت الحكومة وقف ضخ المازوت والسولار للعديد من المصانع لمدة أسبوع، لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء في ظل إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز، الذي تحصل منه مصر على جزء من إنتاجه.
وفي ضوء هذه التطورات، يظل المشهد الاقتصادي المصري مرهونًا بمدى تطورات النزاعات الإقليمية، مع توقعات بأن تتماشى حركة السوق مع تغيرات الوضع الجيوسياسي وتحسن أو تفاقم الأوضاع الأمنية والدولية.
