بورصة مصر تترى في قائمة أكبر الخاسرين جراء صراع إيران وإسرائيل

تراجع ملحوظ في سوق الأسهم المصرية مع تصاعد التوترات الإقليمية

شهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التذبذب الشديد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي أكبر خسائر منذ عام 2020، متأثراً بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط والتداعيات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.

أداء السوق وتأثير الأحداث الجيوسياسية

• انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 7.5% عند بداية تداولات الأحد، قبل أن يقلص خسائره ليغلق على انخفاض نسبته 4.6% عند مستوى 31,060 نقطة.
• تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10%، مع فقدان السوق نحو 148 مليار جنيه من قيمته السوقية خلال بداية التداولات، ليصل إلى 2.154 تريليون جنيه.
• تأثرت العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الجنيه مقابل الدولار عتبة الـ50 جنيه لأول مرة منذ بداية الأزمة، مسجلاً 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بعض البنوك، مقارنةً بـ49.82 مقابل الدولار الخميس السابق.

تصعيد التوترات في المنطقة وتأثيره على السوق

تصاعدت حدة القتال بين إسرائيل وإيران، مع تبادل الضربات والصواريخ، مما زاد من المخاوف من اتساع نطاق الصراع. وكشفت إسرائيل عن صدها لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، بعد اعتراضها دفعة سابقة، وسط تبادل الهجمات على طهران. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في إسرائيل.

آراء وتوقعات الخبراء

• قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، إن تراجع السوق كان متوقعاً نتيجة حالة الفزع بين المستثمرين الأفراد، مع توقع بارتداد السوق خلال الأسبوع القادم بدعم من أسعار الأسهم الحالية والجاذبة للاستثمار.
• من جانبها، أشارت رئيسة مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إلى أن 70% من المتعاملين في السوق هم من الأفراد، مما يفسر سرعة وتيرة الهبوط، مع توقعات بتهدئة وتيرة النزيف تدريجياً منتصف الأسبوع.
• أما إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة “نعيم المالية”، فرأى أن تراجع السوق بمقدار 2500 نقطة واقترابه من مستوى الدعم 30 ألف نقطة قد يدفعه تدريجياً لاعادة الاختبار عند 33 ألف نقطة بناءً على تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

تأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى وقرارات حكومية

• قررت الحكومة المصرية تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة لتداعيات الأزمة الجارية، وهو ما يعد ضربة لقطاع السياحة الذي يُعد من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.
• وفي إطار التدابير الاحترازية، أوقفت البلاد ضخّ المازوت والسولار لمدة أسبوع كامل للمصانع التي تعتمد على هذه المواد كوقود، بهدف تخصيص إمدادات إضافية لمحطات الكهرباء، خاصة مع إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي تُشترك مصر في إنتاجه.

وفي نهاية الأمر، تبقى حالة السوق المصرية مرهونة بتطورات الأحداث في المنطقة، مع توقعات بأن يتأثر الأداء بشكل رئيسي من التوترات الجيوسياسية والأحداث الدولية الراهنة.