بورصة مصر تتراجع كواحدة من أكبر المتأثرين بعد حرب إيران وإسرائيل

تراجع كبير في سوق الأسهم المصرية وتأثيرات الحرب الإقليمية

شهدت سوق الأسهم المصرية تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل المؤشر الرئيسي أكبر خسائر منذ عام 2020، بعد تراجعه بنسبة 7.5% خلال بداية تعاملات الأحد. جاء ذلك وسط مبيعات قوية من قبل المتعاملين الأفراد، مما أدى إلى فقدان الأسهم نحو 148 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتصل إلى 2.154 تريليون جنيه. كما تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال الجلسة.

تصاعد تداعيات الحرب وتأثيرها على السوق

تتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث واصلت الدولتان تبادل القصف لليوم الثالث على التوالي، في تصعيد عسكري يثير المخاوف من اتساع نطاق الصراع. وأعلنت إسرائيل أنها صدّت موجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، بعد ساعات من اعتراض دفعة سابقة، في ظل هجمات متبادلة على طهران. وأسفرت الضربات منذ منتصف الليل عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 207 آخرين في إسرائيل، وفقاً لأجهزة الطوارئ.

تأثر العملة المصرية وتداعيات الأزمة على الأسواق

تأثرت العملة المصرية، حيث تجاوز سعر الجنيه مستوى 50 مقابل الدولار في أول يوم تداول بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران. وسجل الجنيه اليوم السبت، 50.6 للشراء و50.7 للبيع في “بنك مصر”، و50.67 للشراء و50.77 للبيع في “البنك الأهلي المصري”، مقابل نحو 49.82 قبل بداية الأحداث.

توقعات لهبوط السوق واستجابات المحللين

رأي المحللين

• قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، إن التراجعات كانت متوقعة نظراً للفزع بين المستثمرين الأفراد، مع توقع بأن تهدأ وتيرة الهبوط منتصف الأسبوع، لكن تأثير الصراع على المدى الطويل لا يمكن تحديده حالياً.
• رأت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، أن 70% من المتعاملين في السوق المصري هم من الأفراد، لذا يتسم تحركهم بالعنف والعشوائية خلال فترات الهلع، مع توقعات بارتداد السوق تدريجياً مع تحسن الأوضاع.
• أما إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم المالية”، فذكر أن تراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 30 ألف نقطة يفتح إمكانية الوصول إلى 28,350 نقطة، مع إمكانية عودة السوق إلى مستوى 33 ألف نقطة إذا تحسنت الظروف الجيوسياسية.

تأثيرات مباشرة على القطاعات الاقتصادية المصرية

أعلنت مصر تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري، بدلاً من الشهر المقبل، نتيجة لتداعيات الحرب. وهو إعلان يعكس تأثيرات سلبية على قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية وقف ضخ المازوت والسولار للورش الصناعية لمدة أسبوع، خاصة للمصانع التي تستخدم هذه المنتجات في صناعات الغذاء والأسمنت، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن يومياً لدعم محطات الكهرباء، في ظل إغلاق حقل ليفياثان للغاز الإسرائيلي الذي تحصل منه مصر على حصة من إنتاجه.

ختام

تمر السوق المصرية بأوضاع غير مستقرة، في ظل تصعيد إقليمي وأثره على الأسواق المحلية، مع توقعات بحدوث تحركات انتقائية خلال الأيام القادمة، مع مراقبة التطورات السياسية والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.