اقتصاد
ارتفاع حصيلة معاملات “الإنتربنك” في مصر إلى 800 مليون دولار نتيجة تأثيرات الحرب
تطورات سوق الدين المصري وتداعيات الحرب الإقليمية
في ظل التصاعد المستمر للمخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع بين إيران وإسرائيل، شهدت الأسواق المالية المصرية تغيرات ملحوظة في حركة التدفقات والاستثمار، مع ارتفاع حدة التداعيات على سوق العملة والسندات الحكومية.
تراجع استثمارات الأجانب في سوق الدولار والخزانة
- شهدت تعاملات سوق النقد المصرية اليوم الأحد موجة تخارج جزئي من قبل المستثمرين الأجانب، نتيجة لارتفاع مستوى عدم اليقين وتتزايد الضغوط على العملة المحلية.
- بلغت حصيلة عمليات البيع والشراء في سوق الإنتربنك للدولار حوالي 800 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ شهرين، مقارنة بحجم يتراوح بين 150 و250 مليون دولار في الأيام العادية.
- هذا النشاط يعكس توجه المستثمرين نحو إجراءات الحذر من المخاطر المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي باستمرار الأحداث الإقليمية.
تحركات سعر صرف العملة المحلية
- شهدت السنة المالية انخفاضاً ملحوظاً في متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تراجع بنحو 84 قرشاً ليصل إلى 50.67 جنيه، مقارنة بـ 49.83 جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقاً للبنك المركزي المصري.
تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين
- بدأت بعض الجهات الأجنبية في تحويل استثماراتها من أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات الإقليمية وتبعاتها على الأسواق المالية.
- وقد بلغ الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك نحو 600 مليون دولار يوم الخميس، ليصل مجموع الطلبات خلال يومين إلى نحو 1.4 مليار دولار، مما يعكس تزايد رغبة المستثمرين في سحب أموالهم أو إعادة توجيهها لمواجهة المخاطر.
- وأشار مسؤول مصرفي إلى أن البنوك المصرية تلقت طلبات من المستثمرين الأجانب لشيء من سحب أموالهم، وتم تنفيذ تلك الطلبات في أول أيام العمل بعد عطلة الأسبوع الرسمية.
الأسباب الخلفية للتحركات
- الارتفاع الحالي في الطلب على الدولار وعملية التخارج من أدوات الدين يعكس المخاوف من تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل، وتأثير تلك التطورات على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
- وتُعد هذه المؤشرات بمثابة إنذار يترتب عليه إعادة تقييم المخاطر من قبل المستثمرين ودفعهم لتعديل استراتيجياتهم المالية بما يضمن حماية أصولهم من التقلبات المرتقبة.
