مصر تُوقف ضخ المازوت والسولار للمصانع لمدة أسبوعين لتلبية احتياجات الكهرباء

تطورات سوق الطاقة في مصر وتأثيرات التوترات الإقليمية

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة تغييرات ملحوظة على صعيد إمدادات الطاقة، نتيجة لوقف ضخ بعض المشتقات النفطية وتراجع واردات الغاز الطبيعي من مصادر إسرائيلية، مما أثّر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الصناعية والكهربائية في البلاد.

إجراءات حكومية لمواجهة نقص إمدادات المازوت والسولار

• أوقفت مصر بشكل مؤقت ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات مثل الأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف تخصيص حوالي 8 آلاف طن يومياً لتشغيل محطات الكهرباء، حتى يتم تأمين الشحنات المستوردة.
• يعتمد القطاع الكهربائي على المازوت والسولار كوقود إضافي بجانب الغاز الطبيعي، خاصة أثناء فترات نقص الإمدادات من الغاز.

تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الغاز

عُقد مؤخراً اجتماع حكومي لتقييم تأثير التوترات الإقليمية، حيث تم التوصل إلى أن توفير شحنات فورية من الغاز يُواجه صعوبات، وأن الأمر يتطلب عدة أيام لتسوية الأمور المالية والتعاقد مع موردين جدد.

• طلبت وزارة الكهرباء توفير 146 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لضمان استمرارية التيار، ولكن وزارة البترول أشارت إلى قدرتها على توفير 135 مليون متر مكعب فقط حالياً.
• تعمل الحكومة على تشغيل سفينتي تغويز ثانية وثالثة بحلول شهر يوليو، مما يعزز أمن إمدادات الغاز ويقلل من الاعتماد على الشبكات الإقليمية.

تغيّر في كميات المادّة الموردة لمحطات الكهرباء

تزايدت الكميات الموردة من المازوت لمحطات الكهرباء، حيث وصلت حالياً إلى حوالي 38 ألف طن يومياً، بعد أن كانت نحو 30 ألف طن قبل توقف ضخ الغاز الإسرائيلي. وكانت الحاجة الفعلية للمحطات تتجاوز 40 ألف طن يومياً.

السيناريوهات المتوقعة للخروج من الأزمة

• استيراد شحنات مازوت وسولار لتعويض النقص.
• وقف ضخ المازوت والسولار للقطاع الصناعي وتوجيه الكميات إلى محطات الكهرباء، وهو السيناريو الذي بدأ تنفيذه مؤخراً.
• قطع التيار الكهربائي لعدد من الساعات يومياً، وهو خيار مستبعد بعد تصريحات رئيس الحكومة الذي أكد العمل على توفير الغاز لتجنب انقطاعات التيار في الصيف.

الوضع الحالي للغاز الطبيعي في مصر

تستورد مصر غازاً طبيعياً بشكل رئيسي من إسرائيل منذ عام 2020، حيث تقدر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، لكنها انخفضت بعد إغلاق حقل “ليفياثان”.

يعاني السوق المحلي عجزاً يقدر بـ3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار متر مكعب من هذا العجز، ما يحد من قدرة مصر على تقليل اعتمادها على الاستيراد.

في الأثناء، أوقفت شركة البترول ضخ حوالي 900 مليون قدم مكعب غاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، مع تقليل الكميات الموجهة لمصانع الحديد.

إجمالي الإنتاج والاستهلاك من الغاز في مصر

• الإنتاج الوطني: حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً.
• الطلب المحلي: نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويزداد خلال أشهر الصيف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء.