اقتصاد
مصر تُوقف توريد المازوت والسولار للمصانع لمدة أسبوعين لتعزيز إمدادات الكهرباء
تطورات في قطاع الطاقة المصري وتأثيراتها على المصانع والكهرباء
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة إجراءات حاسمة تتعلق بإدارة موارد الطاقة، خاصة فيما يخص تأمين احتياجات قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي. وتعد هذه التطورات جزءًا من جهود الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.
إيقاف ضخ المازوت والسولار للمصانع خلال 14 يوماً
- تمت عملية إيقاف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمهما كوقود في صناعات الأغذية والأسمنت، لمدة أسبوعين، بهدف تحويل الكميات إلى محطات الكهرباء.
- يُقدر أن هذه الخطوة ستضيف نحو 8 آلاف طن من المازوت يومياً لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
- كما أن استهلاك القطاع الصناعي من المازوت والسولار يقل تدريجياً لصالح تزويده لمحطات توليد الكهرباء، التي تحتاج حالياً إلى أكثر من 40 ألف طن يومياً.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على تدفقات الغاز
- عُقد مؤخراً اجتماع حكومي لمناقشة تأثير التوترات الإقليمية على واردات الغاز الطبيعي، حيث أُشِر إلى صعوبة توفير الشحنات الفورية بسبب الظروف القائمة.
- توضح المعطيات أن الحكومة تحتاج إلى أيام لتوفير التمويلات اللازمة والتفاوض مع الموردين، مع طلب وزارة الكهرباء توفير حوالي 146 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لعدم انقطاع التيار الكهربائي.
- وفي غضون ذلك، تشير المصادر إلى أن القدرة الحالية على تلبية الطلب تتراوح حول 135 مليون متر مكعب، مع العمل على إدخال سفينتي تغويز إلى شبكة الغاز خلال النصف الأول من يوليو.
سيناريوهات مواجهة أزمة الغاز
- تتضمن السيناريوهات المطروحة استيراد شحنات من المازوت والسولار لتعويض النقص، أو توجيه الكميات الموجودة حالياً لتشغيل محطات الكهرباء، مع استبعاد التصرف الأخير بشكل كامل بسبب الحاجة المستمرة للغاز في الشبكة.
- أما السيناريو الثالث فهو تقنين الكهرباء عبر تقليل ساعات التشغيل، وهو ما تم استبعاده من قبل المسؤولين، خاصة مع اقتراب استقرار الإمدادات.
الاعتماد على الغاز المستورد وإنتاج البلاد
- تستورد مصر غازًا طبيعيًا بشكل رئيسي من إسرائيل منذ 2020، بمعدل يُقدر بـ800 مليون قدم مكعب يومياً، والذي انخفض بعد غلق الحقل الإسرائيلي مؤخراً.
- ويبلغ العجز اليومي في الغاز حوالي 3.5 مليار متر مكعب، مع مساهمة إسرائيل بمليار متر مكعب، مما يحتم على مصر البحث عن مصادر بديلة بشكل فوري.
- وفي الوقت ذاته، توقفت وزارة البترول عن ضخ نحو 900 مليون قدم مكعب غاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، مع تخفيض كميات الغاز الموجهة لمصانع الحديد.
- وفي الوقت الراهن، يُنتج مصر حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في حين يرتفع الطلب ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، مع ذروته خلال أشهر الصيف بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء والتبريد.
تستمر الحكومة في محاولة إدارة الأزمة من خلال تنظيم وإعادة توجيه الموارد، مع التطلع إلى حلول طويلة الأمد لضمان استقرار قطاع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع تذبذب إمدادات الغاز الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والصناعية في مصر.
