مصر توقف توزيع المازوت والسولار على المصانع لمدة أسبوعين لتلبية احتياجات الكهرباء

تطورات جديدة في مصادر الطاقة والتأثيرات الإقليمية على مصر

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة استجابات حكومية متسارعة للتحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي أثرت على تدفق الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في الصناعة والكهرباء. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لضمان استقرار قطاع الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية.

إجراءات حكومية وأثرها على قطاع الصناعة والكهرباء

وقف ضخ المازوت للسوق الصناعي

• تم إيقاف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات مثل الأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً.
• يهدف هذا الإجراء إلى توفير نحو 8 آلاف طن من المازوت يومياً لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع انتظار استلام الشحنات المستوردة.

اعتماد مصر على مصادر متنوعة للطاقة

• تستخدم مصر المازوت والسولار كوقود إضافي بجانب الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، خاصة في حالات نقص الإمدادات من الغاز.
• استوردت مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ عام 2020، حيث تصل الكمية إلى حوالي 800 مليون قدم مكعب يومياً، لكن غلق حقل “ليفياثان” أدى إلى تقليص الواردات.

تأثير التوترات الإقليمية على توفير الغاز

• عُقد مؤخراً اجتماع بين رئيس الحكومة ووزارة البترول ووزارة الكهرباء لمناقشة أزمة إمدادات الغاز.
• صعوبة توفير شحنات فورية من الغاز دفعت الحكومة للعمل على اتفاقات طويلة الأمد، مع زيادة الكميات الموردة من خلال سفن التغويز الجديدة المتوقع تشغيلها قريباً.

سيناريوهات الحلول المقترحة للأزمة

• تم تبني ثلاث استراتيجيات رئيسة:
  • استيراد وتحويل الغاز المطلوب لتلبية الطلب المحلي.
  • وقف ضخ المازوت للسوق الصناعية وتوجيه الكميات لمحطات الكهرباء لتفادي انقطاع التيار.
  • تقليل ساعات التشغيل الكهربائي خلال أوقات الذروة، وهو خيار مستبعد بعد تصرّح الحكومة بالحؤول دون انقطاع التيار.

مواجهة الطلب نفسه وتحديات الإنتاج

• يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما الطلب المحلي يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعب، مع ارتفاع الطلب خلال الصيف.
• يُعتمد على استيراد غاز من إسرائيل وطرق أخرى لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إذ إن هناك عجز يقترب من 3.5 مليار متر مكعب يومياً.
• تم وقف ضخ 900 مليون قدم مكعب غاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وتم تقليل كميات الغاز لمصانع الحديد.

تستمر الحكومة المصرية في إدارة هذا التحدي من خلال استراتيجيات متعددة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، مع السعي لتحقيق استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مختلف القطاعات الحيوية.