اقتصاد
مصر توقف توريد المازوت والسولار للمصانع لمدة أسبوعين لتلبية طلبات الكهرباء

تطورات في إمدادات الطاقة في مصر وتأثير التوترات الإقليمية
شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة إجراءات وتغييرات متعددة في قطاع الطاقة، انعكست على الصناعات المحلية وأسواق الكهرباء، نتيجةً لظروف سواء محلية أو إقليمية. تتجه الحكومة إلى اتخاذ تدابير لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والتعامل مع التحديات الناتجة عن وقف واردات الغاز من مصادر رئيسية.
وقف ضخ المازوت والسولار للقطاع الصناعي
- تم إيقاف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمهما كوقود في صناعات الأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً.
- هدف هذا الإجراء هو توفير حوالي 8 آلاف طن مازوت يومياً لتلبية احتياجات محطات الكهرباء؛ وذلك حتى يتم استيراد شحنات جديدة من الخارج.
- تستخدم مصر المازوت والسولار كمصدر وقود إضافي إلى جانب الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترات نقص الإمدادات من الغاز.
تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الغاز
- تم عقد اجتماع حكومي لمناقشة انعكاسات التوترات الإقليمية على تدفقات الغاز إلى مصر.
- أشارت التقديرات إلى صعوبة توفير شحنات فورية من الغاز، حيث يتطلب الأمر عدة أيام لتأمين التمويل والتفاهم مع الموردين.
- طلبت وزارة الكهرباء توفير 146 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إلا أن وزارة البترول قدرت أن بالإمكان تأمين 135 مليون متر مكعب حالياً.
- بدءاً من الأسبوع الأول من يوليو، ستعمل الحكومة على تشغيل سفينتي تغويز جديدتين لتعزيز إمدادات الغاز، مما يقلل من الاعتمادية على الإمدادات من الجيران.
انعكاسات وقف ضخ غاز إسرائيل للمصانع
- تم وقف ضخ 900 مليون قدم مكعب من الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى تقليل كميات الغاز للمصانع الحديدية.
- يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يقدر الطلب الداخلي بنحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع خلال الصيف.
- يشكل غاز إسرائيل حوالي مليار قدم مكعب من الطلب الخارجي، مما يجعل مصر غير قادرة على تقليل الاعتماد عليه بسهولة.
سيناريوهات المعالجة المستقبلية
- توجد ثلاثة سيناريوهات للتحرك مستقبلاً، منها استيراد شحنات مازوت وسولار، وتوجيه الكميات للكهرباء، وأخيراً تقنين ساعات وصول الكهرباء.
- السيناريو الأخير تم استبعاده بعد تصريحات قيادات الحكومة، التي تؤكد على جهود تجنب انقطاعات الكهرباء.
تتجه مصر لتطبيق حزمة من الحلول لضمان استمرار إمدادات الكهرباء وتقليل تبعيتها للغاز الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية وتأثر سوق الطاقة العالمي. وتتواصل الجهود لتعزيز الاحتياطيات الوطنية وتوفير البدائل لضمان استقرار التيار الكهربائي وسلامة الصناعات الحيوية.