اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتتبع التطورات الأخيرة
شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة جهوداً من الحكومة لتسهيل إجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إجراءات تنظيمية وتحديات متعددة تواجه هذا القطاع، وتهدف إلى تحسين أوضاع المستفيدين وتفعيل حقوقهم بشكل أكثر فاعلية.
تفاصيل الإفراج عن السيارات والتحديات القائمة
إفراج الجمارك عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة في الموانئ.
- تم ذلك بعد استكمال الاشتراطات الجديدة، التي فرضتها الحكومة منذ يوليو الماضي، والتي تتعلق بتيسيرات استيراد السيارات.
- هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة أزمة السيارات المحتجزة منذ بداية تطبيق الإجراءات الجديدة، والتي أدت إلى احتجاز العديد من السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات” عليها، والتي تجاوزت أحياناً سعر السيارة الأصلية.
حالات السيارات المحتجزة والمتبقية
- لا زالت هناك 8610 سيارات محتجزة، منها حوالي 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 سيارات أخرى.
- من بين السيارات المستبعدة، هناك نحو 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها، ومن المقرر عرضها في مزادات علنية قريباً.
تعديلات على إجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
رسوم الأرضيات وتأثيرها على المستفيدين
- أكدت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز أحياناً سعر السيارات المستوردة القديمة.
- وأشارت وفاء محمد، إحدى مؤسسي الرابطة، إلى أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال العديد من السيارات الأخرى محتجزة.
جهود الحكومي والمراجعة المستمرة
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أهليّة المستفيدين من الإعفاءات، لتأكيد حقوقهم، مع تأكيد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت غرامات غير المستحقة أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
السياق الأوسع والتحديات المرتبطة بالسوق
- تواجه مصر حالياً أزمة أوسع في سوق السيارات، نتيجة قرارات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
تسريع وتيرة الإفراج والاستيراد
- صرّح رئيس الوزراء مصر مصطفى مدبولي أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين ليست مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل تم الحصول عليها من قبل آخرين بغير علم.
- وفي تصريحات لمصلحة الجمارك، يتابع المسؤولون حاليا عمليات تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أهلية المستفيدين، مع تلقي الخطابات الرسمية التي تؤكد استحقاق ذوي الإعاقة استلام سياراتهم عبر إثبات الملاءة المالية من مصادر متعددة.
- يُمهد ذلك الطريق لاستقبال دفعات جديدة من السيارات وفقاً للاشتراطات المعدّلة.
سياسات الاستيراد الفردي والتجاري
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، من خلال قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نُشر في الجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي.
- أما على صعيد الاستيراد التجاري، فشهد القطاع تحديات كبيرة منذ مايو 2024، منها تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، حيث بدأت بعض الوكالات في استئناف عمليات الإفراج المؤقت اعتبارا من أغسطس الماضي.
الوضع الراهن وأزمة سوق السيارات
- يعاني السوق المصري من أسوأ أزمة على الإطلاق، مع نقص في المعروض، وارتفاع الأسعار، وفرض رسوم إضافية على الطرازات المحدودة المتاحة، بالإضافة إلى تحديات لوجستية في منظومة الشحن والجمارك.
- وكانت مصر قد بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ 2020، وأصبح إلزامياً في 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
