اقتصاد
مصر تُفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحولات سوق السيارات
شهدت السياسات الجمركية والإجراءات الحكومية الأخيرة في مصر تحولاً كبيراً في سوق السيارات، خاصة تلك المخصصة لذوي الإعاقة، في ظل جهود لضبط السوق وتقليل التكدس على الموانئ.
تفاصيل الإفراج عن السيارات واحتجازها
- أفصحت الجمارك المصرية عن إطلاق سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- هذا الإفراج جاء بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص من قبل الجهات المختصة، بينما جُرِدَ استبعاد 5610 سيارات مختلفة الأغراض.
- من بين السيارات المستبعدة، نحو 841 سيارة تتعلق بأصحاب معاشات «تكافل وكرامة»، فيما تم التخلي عن 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتمهيداً لطرحها في مزادات قريبة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في بداية مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات في إجراءات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر الحساب البنكي أو عقد الملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يفوق سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، لم تُفرَج إلا عن حوالي 2900 سيارة، وما زالت باقي السيارات محتجزة.
جهود الحكومة لضبط السوق
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
- حتى مارس الماضي، بلغت قيمة الغرامات غير المستحقة على مستخدمي السيارات غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه.
- هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يواجه سوق السيارات المصري، حيث أدى تقييد الاستيراد إلى نقص كبير في المعروض ووقف بعض الوكالات عن العمل.
مواقف المسؤولين والتحديات المستقبلية
- صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم يستعملها أصحابها الأصليون، بل حصل عليها آخرون غير معلومين.
- رئيس مستخلصي الجمارك، عصام صالح، أشار إلى أن المصلحة تعمل على تسريع إجراءات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد استحقاق ذوي الإعاقة واستلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية.
- أما على صعيد الاستيراد، فتم تقليل عدد السيارات المسموح باستيرادها لكل مستورد إلى سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، كما أن إجراءات الاستيراد التجاري واجهت تحديات بسبب عطل في نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي يعتبر إلزامياً من 2021.
تحديات سوق السيارات المستمرة
- الأزمة تتعمق بسبب النقص الحاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع رسوم إضافية على الطرازات المحدودة المتاحة في السوق.
- نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي بدأ في 2020 وأصبح إلزامياً في 2021، يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة للحصول على رقم تعريف عبر منصة «نافذة».
وفي النهاية، تظل التحديات مستمرة، فيما تسعى الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام مع محاولة تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع السيارات المخصصة لذوي الإعاقة وغيرها من فئات المستفيدين.
