اقتصاد

مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات

شهدت الفترة الأخيرة جهوداً متواصلة من قبل السلطات المصرية لمعالجة أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلقت حملة الإفراج عن عدد كبير من السيارات المحتجزة في الموانئ، متوافقة مع الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو من العام الماضي.

إجمالي السيارات المفرجة واحتجاز السيارات المستمرة

  • تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
  • المتبقي من السيارات المحتجزة يبلغ حوالي 8610 سيارات، منها نحو 3000 تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، في حين تم استبعاد 5610 سيارات.
  • من بين السيارات المستبعدة، حوالي 841 سيارة موجهة لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها لاستخدامات شخصية جرى التخلي عنها، ومن المقرر طرحها في مزادات علنية قريباً.

التسهيلات الجديدة وقرارات الحكومة

في مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة لإجراءات الإفراج عن السيارات، من بينها:

  • إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية باستخدام حساب بنكي أو عقد ملكية.

رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات المطبقة بلغت 200 ألف جنيه لكل سيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات المستوردة القديمة، وأن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتعدّ 2900 مركبة حتى الآن، ولا تزال باقي السيارات محتجزة.

الجهود الحكومية لضبط السوق وحماية المال العام

تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تأتي بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

وفي سياق أوسع، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات عدة، منها تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكلاء بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب.

تسريع عمليات الإفراج والتعديلات الجديدة

  • رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الأخيرين تم الحصول عليها من قبل أشخاص لا يعلمون طبيعة السيارة أو هوية المستفيد الحقيقي.
  • مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع وتيرة الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ في استقبال خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية بطرق متعددة، منها التحويل البنكي أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
  • هذا الإجراء يُعد خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام استلام دفعات جديدة من المركبات وفقاً للاشتراطات المُعدّلة.

أوضاع استيراد السيارات الأخرى والتحديات المرتبطة

أما بالنسبة للاستيراد الشخصي والتجاري، فقد شهدت البلاد تحديات كبيرة منذ منتصف مايو 2024، عند تعرض نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للعطل، حيث اكتشفت الشركات تعطلاً في بند التسجيل على المنظومة، مما أدى إلى توقف عمليات الشحن لبعض الوكلاء، مع السماح مؤقتاً بالإفراج عن السيارات اعتباراً من منتصف أغسطس.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح سوق السيارات المصري يواجه أسوأ أزمة على الإطلاق، مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار والرسوم على الطرازات المحدودة المتبقية، وسط نظام تسجيل مسبق صارم يلزم تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى