اقتصاد
مصر تُبرم اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال
شهدت مصر توقيع اتفاقيات مع عدة شركات عالمية لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تعكس التوجه نحو الاعتماد المستدام على واردات الغاز، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب الداخلي.
الاتفاقيات والعقود المعتمدة
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات عالمية مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المُسال.
- تأتي هذه الاتفاقيات ضمن خطة طويلة الأجل لتوفير الغاز للمستهلكين، وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات العالية.
هدف مصر من تنويع مصادر استيراد الغاز
- الحد من الاعتماد على الأسواق الفورية التي تتسم بمعدلات تقلب عالية، وتحقيق استقرار أكبر في تأمين إمدادات الطاقة.
- مواجهة ارتفاع الطلب المحلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما دفع البلاد للتحول إلى استيراد الغاز بشكل رئيسي.
تأثير تحويل مصر إلى مستورد رئيسي
- أسهم في تقليص المعروض من الغاز في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي.
- يمثل هذا التحول تغيرًا جذريًا في استراتيجيات البلاد، ويأتي في ظل تدهور الإنتاج المحلي من حقول الغاز.
فاتورة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
- تسعى مصر إلى انتعاش اقتصادها عبر توقيع اتفاقيات توريد غاز متوسطة الأجل، مما يضفي قدرًا أكبر من الاستقرار على سوق الطاقة الوطني.
- مع ذلك، فإن زيادة استهلاك الغاز المحلي ترتبط بارتفاع فاتورة الطاقة، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام السابق.
توقعات مستقبلية وخطط الاستيراد
- تخطط مصر لشراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، وذلك كمحاولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتخفيف الأعباء على المنتج المحلي.
- هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق استقرار في إمدادات الطاقة وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج.
