مصر توقع عقود استيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي بشكل دائم لتحقيق استقرار في السوق وإعادة تنشيط الاقتصاد
شهدت مصر مؤخرًا توقيع العديد من الاتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في سياساتها الطاقوية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الطلب الداخلي.
تفاصيل الاتفاقيات ودورها في استراتيجية مصر الطاقوية
الجهات الموقعة على الاتفاقيات
- شركة أرامكو السعودية
- ترافيغورا (Trafigura Group)
- فيتول (Vitol Group)
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلي.
الهدف من هذه الخطوة
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة
- إيجاد استقرار طويل الأمد في سوق الغاز المصري
- تلبية الطلب المتزايد على الغاز نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة
الأثر على السوق والطاقة في مصر
تُعتبر هذه الاتفاقيات استجابة ضرورية لتراجع إنتاج مصر من حقول الغاز المحلية، الأمر الذي أدى إلى اعتماد أكبر على الواردات، وزيادة الطلب على الغاز المستورد، وهو ما انعكس على ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية. وبينما تسعى مصر لتنويع مصادرها وتحقيق استقرار اقتصادي، فإن الحاجة إلى استيراد كميات أكبر من الغاز تؤدي إلى زيادة التكاليف التي قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي.
الخيارات المتاحة لتوفير الغاز خلال الصيف
- الاستيراد من الشركات الدولية عبر اتفاقيات طويلة الأمد
- تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال
- العمل على تعزيز الإنتاج المحلي في المستقبل
الآفاق المستقبلية وتوقعات الأسعار
تشير التوقعات إلى أن مصر ستشتري أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، وهو ما يعكس التزام البلاد بضمان إمداداتها الطاقوية في الفترة القادمة. كما أن التحول نحو استيراد الغاز يأتي في إطار سعي مصر لإعادة تنشيط اقتصادها بعد أزمات العملة الأجنبية، وتوفير استقرار أكبر خلال فترات التقلبات السوقية.
باختصار، فإن مصر تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الداخلي، وتقليل الاعتمادية على السوق الفورية، وإيجاد بيئة طاقوية أكثر استقراراً لمستقبلها الاقتصادي والسياسي.
