اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي بشكل كبير بعد تراجع الإنتاج المحلي
شهدت مصر مؤخراً تحولات استراتيجية في مجال الطاقة، حيث وقعت اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من عدة شركات دولية مع تزايد الاعتماد على الواردات نتيجة تراجع الإنتاج المحلي. ويأتي ذلك في ظل التحديات التي تواجه قطاع الغاز في البلاد وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
اتفاقيات استيراد الغاز وأطرافها
- وقعت مصر اتفاقيات مع شركات عالمية لشراء غاز مسال من شركات:
- أرامكو السعودية
- ترافيغورا (Trafigura Group)
- فيتول (Vitol Group)
كما أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات أخرى مثل:
- هارتري بارتنرز (Hartree Partners)
- بي جي إن (BGN)
- شل
الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على السوق الفورية شديدة التقلب في أسعارها، وذلك عبر التعاقدات طويلة الأجل.
- مواجهة الطلب المتزايد نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي للغاز.
- تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة وتوفير بدائل تضمن استمرارية السوق المحلي.
تأثير التحول على الاقتصاد المصري
- يسعى هذا التحول إلى إعادة إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة بعد الأزمة التي ضربت سوق العملات الأجنبية.
- يُعد التعاقد على واردات الغاز وسيلة لتمديد استقرار سوق الطاقة وتحقيق استدامة طويلة الأمد.
- على الرغم من الفوائد، إلا أن زيادة الاعتماد على الواردات تُرفع من فاتورة الطاقة، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار العام الماضي.
التوقعات المستقبلية وتحديات السوق
تخطط مصر لشراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، بهدف ضمان توفر احتياطي مناسب من الغاز لتلبية الطلب المحلي، مع محاولة تنظيم وتقليل الاعتماد على السوق الفورية وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.
