مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الإعاقة وتحديات سوق السيارات

بدأت الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي تنفيذ اشتراطات جديدة لإجراءات الإفراج عن السيارات المستوردة، مما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتراكم الرسوم على أصحابها. وفي خطوة مهمة، أُفرجت مؤخرًا الجمارك عن عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في سوق السيارات.

إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• تأتي هذه الخطوة بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، منها تسهيلات في المستندات وإلغاء شرط التحويل البنكي.
• لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة حالياً قيد الفحص، بينما استُبعدت 5610 سيارات من العملية، من بينها سيارات لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” وسيارات تم استيرادها كبضائع شخصية، والتي ستطرح في مزادات علنية قريباً.

تعديلات وتسهيلات جديدة

• في مارس 2025، أُقرت الحكومة تسهيلات تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الإعاقة أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز في كثير من الحالات سعر السيارة القديمة المستوردة.
• مؤسسة الرابطة أشارت إلى أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء بلغت حوالي 2900 سيارة، ولا تزال باقي المركبات محتجزة.

الجهود الحكومية والرؤى المستقبلية

• حيث تراجع الجمارك مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، تؤكد الحكومة أن أهدافها تتعلق بضبط السوق وحماية المال العام.
• بتاريخ مارس الماضي، حققت الحكومة إيرادات من غرامات تصل إلى 4 مليارات جنيه من استخدام سيارات لذوي الهمم لم تكن مستحقة لذلك.

عوامل تؤثر على سوق السيارات في مصر

• تواجه السوق حالياً تحديات اقتصادية وقانونية، من بينها تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
• تشير تصريحات المسؤولين إلى أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل أفراد آخرون.
• تعمل الجمارك حالياً على تسريع خطوات الإفراج بعد التأكد من أحقية المستفيدين، مع إتاحة خطابات رسمية تثبت الملاءة المالية من مصادر متنوعة.

تحديات الاستيراد والتشريعات ذات الصلة

• قُصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل خمس سنوات بموجب قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• واجه القطاع التجاري automotive تحديات منذ مايو 2024 بسبب تعطيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، رغم السماح بالإفراج المؤقت عن بعض الوكيلاء في أغسطس.
• نظام التسجيل المسبق للشحنات يُطبق منذ 2020 وأصبح إلزامياً في 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن لضمان إجراءات الدخول.

تظل سوق السيارات في مصر تواجه العديد من التحديات، لكن الجهود المبذولة مستمرة لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات الاستيراد والتداول لضمان حقوق المستهلكين وعودة الاستقرار إلى السوق.