اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتأثيرها على السوق
شهدت مصر في الفترة الأخيرة خطوات مهمة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أفرجت هيئة الجمارك عن عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام، في ظل التحديات التي يواجهها سوق السيارات في البلاد.
تفاصيل الإفراج عن السيارات
- تم الإفراج عن 3390 سيارة من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بداية من يوليو.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المعنية، بينما تم استبعاد 5610 سيارات من القائمة، بما يشمل سيارات لأصحاب معاش تكافل وكرامة وأخرى تم استيرادها كبضائع شخصية ومتخلّى عنها للمزادات العلنية.
التغييرات في الإجراءات وسهولة الإفراج
- في مارس 2025، أطلقت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، مثل إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أفادت أن رسوم الأرضيات بلغت في بعض الحالات 200 ألف جنيه، وتجاوز سعرها أحياناً سعر السيارة نفسها، مشيرة إلى أن الإفراجات لم تتعدَ 2900 سيارة حتى الآن، وما زالت البقية محتجزة.
الجهود لتسريع الإفراج عن السيارات
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن 80% من السيارات المستوردة لم تُستخدم من قبل أصحابها الحقيقيين، بل حصل عليها آخرون بدون علمهم بنوع السيارة الحقيقي.
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات تثبت ذلك من مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية والقروض وعمليات البيع والشراء.
تحديات أخرى تواجه سوق السيارات في مصر
- قرار الحكومة المصريّة بتقييد الاستيراد على السيارات للأفراد والشركات أدى إلى نقص كبير في المعروض وارتفاع الأسعار، وإغلاق بعض الوكلاء لعدم مقدرتهم على تلبية الطلب.
- تم قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستوردEvery 5 سنوات، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- بالنسبة للاستيراد التجاري، واجه القطاع تحديات كبيرة منها عطل في نظام الشحن المسبق (ACI) منذ منتصف مايو 2024، وإجراءات الإفراج المؤقت التي سمحت بها الحكومة بعد ذلك.
ختام
تتوالى الإجراءات الحكومية لضبط سوق السيارات، مع سعي لتقليل الأعباء على المستفيدين الحقيقيين وضمان توافر السيارات لذوي الهمم بشكل أفضل، مع استمرار مراقبة السوق وتعديله بما يحقق المصلحة العامة ويواجه التحديات الحالية.
