اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تفاقم أزمة رسوم الأرضيات
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
بدأت الحكومة المصرية موجة جديدة من الإجراءات لتحسين وضع سوق السيارات، خاصة تلك المخصصة لذوي الهمم، من خلال الإفراج عن دفعات من السيارات المحتجزة وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت مصلحة الجمارك عن 3390 سيارة موجهة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ.
- تمت عملية الإفراج بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- تُضاف هذه الشحنة إلى جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد السيارات، التي بدأت منذ حوالي عام، وتسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم تصل إلى أحيان كثيرة فوق سعر السيارة الأصلي.
- لا تزال 8610 سيارات أخرى قيد الاحتجاز، منها 3000 سيارة تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة، و5610 سيارات تم استبعادها، من بينها سيارات تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” وسيارات استيراد كبضائع شخصية سيتم طرحها للمزاد العلني قريبًا.
التسهيلات الأخيرة وإجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أُقرت تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، من بينها إلغاء شرط التحويل البنكي واكتفاء إثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم قدرت رسوم الأرضيات التي دفعت على السيارات بـ200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز في كثير من الحالات سعر السيارة المستوردة القديمة.
- وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، أوردت أن الإفراج عن السيارات بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم يتجاوز 2900 مركبة، مع بقاء بقية السيارات محتجزة.
جهود الحكومة لمراجعة الأحقية واحتياطات السوق
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام.
- حتى مارس الماضي، بلغت قيمة الغرامات المفروضة على غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه.
تحديات سوق السيارات في مصر
- تواجه مصر أزمة أوسع في سوق السيارات بسبب قرارات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم قدرتهم على تلبية الطلب.
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن 80% من السيارات التي استُوردت خلال العامين الماضيين لا يستخدمها أصحابها الأصليون، بل يوظفها آخرون بشكل غير قانوني.
تسريع الإفراج عن السيارات وعمليات الشحن
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم، بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو عمليات البيع والشراء.
- الإفراج عن السيارات المتوافقة سيسمح باستقبال دفعات جديدة من المركبات وفقاً للاشتراطات الجديدة.
الأوضاع في الاستيراد الشخصي والتجاري
- قُصِر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات لكل مستورد بموجب قرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- أما في المجال التجاري، فواجهت عمليات الاستيراد تحديات منذ مايو 2024، خاصة بعد تعطّل منظومة الشحن المسبق (ACI)، مع السماح مؤقتًا ببعض عمليات الإفراج اعتبارًا من أغسطس، وسط أصعب أزمة يمر بها سوق السيارات نتيجة النقص في المعروض وارتفاع الأسعار والتكاليف.
- نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي بدأ تطبيقه في 2020، أصبح إلزاميًا في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
