اقتصاد
مصر تتخذ قرارًا بالإفراج عن 3390 سيارة لذوي الهمم amid تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر جهوداً حثيثة لمعالجة أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، خاصة بعد أن قامت الجمارك بالإفراج عن عدد كبير من السيارات المخصصة لهذه الفئة، في ظل اشتراطات جديدة وأوضاع سوق السيارات التي تواجه تحديات ملحوظة.
تفاصيل الإفراج والسياسات الحكومية
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- يُضاف هذا الإفراج إلى جهود الحكومة منذ بداية العام لمعالجة أزمة استيراد السيارات، والتي صاحبتها احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات” التي بلغت أحياناً أكثر من سعر السيارة نفسه.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة، في حين جُدِّد استبعاد 5610 سيارات أخرى، من بينها سيارات لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة” وسيارات استُورِدت كأغراض شخصية وجرى التخلي عنها ليُعاد طرحها في مزادات علنية.
التسهيلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه، وتجاوزت أحياناً سعر السيارة القديمة، وأن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن، ومازالت بقية السيارات محتجزة.
جهود مراجعة الأحقية والتحديات السوقية
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع فرض غرامات تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي من غير المستحقين.
- تواجه سوق السيارات في مصر تحديات إضافية نتيجة لتقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وإغلاق بعض الوكلاء غير القادرين على تلبية الطلب.
تصريحات وتوقعات مستقبلية
- صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حوالي 80% من السيارات المستوردة في العامين الأخيرين يتم الحصول عليها من قبل أشخاص لا يستخدمونها أنفسهم، مما يثير مخاوف حول التوزيع الحقيقي للسيارات.
- رئيس مستخلصي الجمارك، عصام صالح، أكد أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، وأن الموانئ تتلقى حالياً خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة.
- كما أشار إلى أن الإفراج عن السيارات المتوافقة سيسهل استيراد دفعات جديدة وفق الاشتراطات المعدلة، مع تحديثات على سياسات الاستيراد الشخصي والتجاري.
الإجراءات الجديدة للاستيراد
- قررت الحكومة المصرية نهاية ديسمبر الماضي، تقليص الاستيراد الشخصي إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات.
- أما على الصعيد التجاري، فواجه القطاع تحديات مع تعطّل منظومة الشحن المسبق (ACI)، التي تتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن، مما أدى إلى الأزمة الحالية التي تعتبر من الأسوأ في تاريخ سوق السيارات المصري.
