مصر تتخذ إجراءات لضمان استقرار مخزوناتها من السلع الأساسية في ظل تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية في ظل التوتّرات الإقليمية

تتصاعد ملامح التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، خاصة مع التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يثيره من مخاوف على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. وتزامنًا مع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتأمين اقتصاد البلاد.

بنك المعلومات والإجراءات الحكومية

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• من المقرر عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لاستكشاف سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.

تحرك السوق وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 13% اليوم، مع توقعات بوصولها إلى 120 دولارًا للبرميل في حال زادت حدة التوترات الإقليمية.
• يُعتبر ذلك ضغوطًا إضافية على موازنة الدولة، خاصة مع غياب إجراءات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

السياسات المالية والاستراتيجية

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها بنهاية مارس الماضي، وذلك في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الكلفة على دعم الطاقة، مما يتطلب إجراءات جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.