مصر تتخذ إجراءات لضمان احتياطيات السلع الأساسية في ظل تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية في ظل التصعيد الإقليمي

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن البلاد الاستراتيجي، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يترتب عليه من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

التنسيق الحكومي لتعزيز المخزون الاستراتيجي

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استمرار التنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• سيتم عقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد، مع وزيري الكهرباء والبترول، لوضع سيناريوهات معالجة مناسبة.

تطورات السوق وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصولها إلى 120 دولاراً للبرميل في حال تصاعد التوترات الإقليمية.
• يُنتظر أن تضغط هذه الارتفاعات على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

القرارات الاقتصادية الخاصة بأسواق النفط

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، وذلك في ظل الانخفاضات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
• هذا القرار قد يُزيد من معاناة المالية العامة ويُرفع من تكاليف دعم الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

توقعات وتأثيرات مستقبلية

• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي، وزيادة أعباء دعم قطاع الطاقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية.