مصر تتخذ إجراءات لضمان احتياطاتها من السلع الأساسية مع تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

تتصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر، خاصة مع التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الإيرانية وتأثيراته المحتملة على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. وفي ظل هذه الظروف، بادرت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات للتموضع لمواجهة التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والطاقي.

التحركات الحكومية وتعزيز المخزون الاستراتيجي

• أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في محاولة لضمان توافر الموارد الحيوية في ظل الأزمات المحتملة.
• تم تحديد لقاءات مقبلة مع وزيري الكهرباء والبترول لدراسة السيناريوهات المحتملة لتعامل القطاعين مع التداعيات المتوقعة على سوقي الطاقة والاقتصاد بشكل عام.

تأثير التوترات على أسعار النفط والمالية العامة

• ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% خلال اليوم، مع توقعات بارتفاعها إلى 120 دولارًا للبرميل في حال تصاعد التوترات، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويشكل تحديًا إضافيًا للمالية الحكومية.
• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، في إشارة إلى توخي الحذر من تقلبات السوق العالمية الحادة وتأثيرها على البلاد.

التبعات المحتملة على العجز المالي ودعم الطاقة

من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي، وزيادة تكاليف دعم الطاقة، مما يضاعف من التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الموازنة العامة وتنفيذ السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.