اقتصاد
توقعات تأثير إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي على مصر
تطورات أسواق الغاز والطاقة في المنطقة وتأثيرها على مصر
شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار إمداداتها من الطاقة، مع ارتفاع وتيرة التوترات بين إسرائيل وإيران وتأثيرها على سوق الغاز والهيدروكربونات العالمية. في هذا السياق، تتابع مصر عن كثب الأوضاع وتتخذ خطوات لتعزيز أمنها الطاقوي واستعداداتها لمواجهة أي تداعيات محتملة.
إشعارات حول تقليل عمليات ضخ الغاز إلى مصر
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي القاهرة اليوم الجمعة عن تقليل عمليات الضخ، نتيجة لإغلاق حقل ليفياثان البحري المؤقت في إسرائيل.
- وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، مع تقديرات لكون الكمية نحو 800 مليون قدم مكعب يومياً.
- الشركات الموردة مرهونة احتمالية استئناف الضخ بتوقف العمليات العسكرية وعودة العمل إلى حقل ليفياثان، مع اعتمادها على بند “القوة القهرية” في العقود الذي يتيح وقف الإنتاج في حالات الحرب أو الطوارئ.
الاحتياجات والتحديات المصرية في مجال الغاز
- يعاني عجز الغاز في مصر، الذي يقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً، مع مساهمة إسرائيل بمليار متر مكعب، وتبقى الفجوة مغطاة عبر استيراد الشحنات المسالة والسفن المغوية.
- تعمل مصر على تأمين إمدادات الغاز من خلال استيراد 4 سفن غاز طبيعي مسال، بالإضافة إلى دراسة تأمين سفينة خامسة، بهدف الحفاظ على التوازن في استهلاك الكهرباء وتلبية الطلب خلال فصل الصيف.
- وفي إطار الاستعدادات، استأجرت مصر وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز، مع إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات مثل أرامكو السعودية وترافيغورا وفولتر، لاستيراد الغاز حتى عام 2028، بهدف تقليص الفجوة في سوق الغاز العالمية.
وضع سوق النفط والأسعار وتأثير التوترات الإقليمية
- شهدت أسعار النفط ارتفاعات حادة، حيث زاد خام برنت بأكثر من 13%، مع تزايد المخاوف من اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران، وهو ما يهدد الإمدادات العالمية خاصة في منطقة تنتج ثلث النفط العالمي.
- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وحققت العقود الآجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.7%، ما يعكس حالة التوتر وتأثيره على الأسواق العالمية.
التدابير المصرية لمواجهة الأزمة
- تعمل الحكومة المصرية على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع عقد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات.
- اعتمدت خطة طوارئ تشمل رفع درجة الاستعدادات في قطاع الكهرباء وتخصيص كميات وقود إضافية، مع توقف مؤقت في توريد بعض المواد مثل الأسمدة، لتفادي أي انقطاعات خلال فترة التوتر.
- وتتوقع مصر استيراد حوالي 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025، مع استمرار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر بشكل تدريجي.
الخلاصة
وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، تظل مصر في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة على أمنها الطاقوي، مع التركيز على تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في استيراد وتخزين الغاز، وتحديث خطط الطوارئ لضمان استقرار قطاع الكهرباء والإمدادات الحيوية للمواطنين.
