تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي على مصر من حيث الطاقة والاقتصاد

تطورات سوق الغاز والطاقة في مصر والمنطقة في ظل التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية

شهدت الأسواق العالمية والإقليمية تطورات مهمة تتعلق بقطاع الطاقة، خاصة بعد التصعيد الأخير في العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وتأثير ذلك على إمدادات الغاز وأسعار النفط، حيث تعمل مصر على تأمين احتياجاتها من الوقود وتعزيز مخزوناتها لمواجهة الأزمات المحتملة.

إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي وتأثيره على إمدادات الغاز

• أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق حقل ليفياثان بشكل مؤقت، مع احتمالية إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
• انخفضت كميات ضخ الغاز إلى مصر، التي كانت تستورد بشكل رئيسي من تل أبيب حوالي 800 مليون قدم مكعب يومياً قبل الإغلاق.
• ترهن الشركات الموردة استئناف عمليات الضخ بوقف العمليات العسكرية وعودة العمل بالحقل.

موقف مصر من إمدادات الغاز والمحافظ عليها

• تعتمد مصر على استيراد حوالي مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي يومياً، وتواجه عجزاً يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، لا تستطيع تقليله بسهولة بسبب الحاجة المتزايدة والتزاماتها الخارجية.
• تُسَدُّ الفجوة عبر واردات من الغاز المسال وسفن تغويز، حيث تعمل على تأمين 4 سفن حالياً، مع دراسة إضافة سفن أخرى.
• اتفاقات طويلة الأمد مع شركات مثل أرامكو السعودية وترافيغورا حتى عام 2028 لتعزيز أمن الطاقة وضبط الفجوة السوقية.

الاستعدادات المصرية لمواجهة نقص الغاز والتوترات الاقتصادية

• جهزت مصر خمس سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، منها سفينتان تعملان حالياً، مع دراسة إضافة سفينة خامسة خلال الفترة المقبلة.
• تم استئجار وحدات تخزين عائمة للتغويز، وتعمل الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من أجل تفادي اضطرابات الشبكة خلال ذروة الصيف.
• تقدر الحكومة احتياجاتها المالية لاستيراد الوقود بقرابة 9.5 مليار دولار للسنة القادمة، مع استمرار العمل على تنويع مصادر الواردات.

أوضاع السوق العالمية وأسعار النفط والغاز

• ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13%، مع تجاوز خام برنت 78 دولاراً للبرميل، مع تسجيل أكبر مكاسب منذ مارس 2022.
• مخاوف من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع ارتفاع العقود الآجلة القياسي بنسبة 5.7% اليوم.

تداعيات التوتر على مصر والاقتصاد الوطني

• تسريع الحكومة جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية، خاصة الوقود والغاز.
• اعتمد رئيس الوزراء خطة عاجلة لتخفيف الأحمال الكهربائية، مع استمرار تنسيق السياسات بين الجهات المختصة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
• تم إخطار مصانع الأسمدة بتوقف التوريد مؤقتاً، فيما تتابع مصر بشكل حثيث تطورات الأوضاع لضمان تسيير العمليات ودعم السوق الوطنية.