اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتأثيراتها على السوق المحلي
تستمر الإجراءات الحكومية في معالجة أزمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، حيث أُفرجت مؤخراً الجمارك عن عدد كبير من السيارات بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء. يأتي ذلك في ظل جهود لضبط سوق السيارات وتحقيق العدالة في الإعفاءات الممنوحة لهذه الفئة المهمة.
التفاصيل حول الإفراج عن السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص من الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، بما في ذلك سيارات تعود لأصحاب المعاشات ووكالات استيراد كانت جُعلت لغايات شخصية وتم استبعادها من الإفراج.
- تُعد الرسوم على “الأرضيات”، والتي بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، من العوامل التي زادت من أعباء المستفيدين، حيث تجاوزت أحياناً سعر السيارة ذاتها.
التعديلات والإجراءات الجديدة لمستندات الإفراج
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
ردود فعل ومواقف ذوي الهمم ورابطة المعاقين
- أكدت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق أحياناً سعر السيارات المستوردة القديمة.
- قالت وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، إن عدد السيارات التي أُفرج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم يتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال هناك سيارات محتجزة.
جهود الحكومة لضمان حقوق المستفيدين وتطوير السوق
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، مع سعي الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام، حيث بلغت الغرامات المفروضة على غير المستحقين نحو 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
التحديات الأوسع في سوق السيارات المصري
- تواجه مصر أزمة غير مسبوقة نتيجة قيود الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع إغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
- يُذكر أن الحكومة قررت تحديد الاستيراد الشخصي بسيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع حالة من التحدي في الاستيراد التجاري، إذ واجه القطاع عراقيل خاصة بعد تعطيل منصة “ACI”.
- بدأ نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويستلزم تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
