مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تفاقم أزمة رسوم الأراضي

جهود حكومية مصرية في الإفراج عن مركبات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات

شهدت مصر مؤخراً تحولاً في تعاملها مع السيارات المخصصة لذوي الهمم، حيث أفرجت الجمارك عن آلاف المركبات المحتجزة نتيجة لتطبيق اشتراطات جديدة وضعت من قبل الحكومة منذ يوليو الماضي، في إطار جهودها لضبط سوق السيارات وحماية المال العام.

تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة، و5610 تم استبعادها.
• من بين السيارات المستبعدة، يوجد نحو 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتتم حالياً عملية عرضها في مزادات علنية.

التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج

• في مارس 2025، أُعلن عن تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن الرسوم المفروضة على الأرضيات بلغت نحو 200 ألف جنيه، ما يفوق أحياناً سعر السيارات القديمة المستوردة.
• وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، أشارت إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بعد قرار الحكومة في 7 مارس لم يتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال باقي السيارات محتجزة.

جهود الحكومة ومراجعة الأحقية

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وتحصيل الغرامات التي بلغت أربعتها مليارات جنيه حتى مارس الماضي من غير المستحقين.
• هذه السياسات تأتي في إطار مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع السيارات، لا سيما مع تقييد الاستيراد الذي أدى إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكلاء.

تصريحات مهمة حول سوق السيارات

• صرح رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين إنما حصل عليها أشخاص آخرون غير المستفيدين الأصليين.
• رئيس مستخلصي الجمارك أشاد بجهود تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من الأحقية، مع بدء استلام موانئ مصر للخطابات التي تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم.

الأزمة الحالية والتحديات المستقبلية

• البلاد تشهد حالياً أسوأ أزمة على الإطلاق في سوق السيارات، نتيجة نقص المعروض وارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية على السيارات المحدودة المتاحة.
• توجد قيود صارمة على الاستيراد الشخصي، حيث سمحت الحكومة باستيراد سيارة واحدة فقط لكل 5 سنوات.
• أما على صعيد الاستيراد التجاري، فقد ظهرت معوقات متعلقة بمنظومة الشحن المسبق (ACI)، وسط اضطرابات في عمليات الإفراج عن الشحنات.

خلاصة

تسير مصر نحو تنظيم سوق السيارات وتسهيل إجراءات الإفراج عن المركبات ذات الأولوية، مع استمرار التحديات التي يُواجهها القطاع، خصوصاً في ظل القيود على الاستيراد وتأثيراتها على العرض والأسعار.