مصر تُطلق سراح 3390 سيارة ذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتحديات السوق
شهدت الفترة الأخيرة جهوداً مكثفة من قبل الجمارك المصرية لإطلاق سراح عدد كبير من سيارات ذوي الهمم المحتجزة، ضمن إطار الخطوات الحكومية لمعالجة أزمة استيراد السيارات، التي كانت تؤدي إلى احتجاز آلاف المركبات وتراكم الرسوم على أصحابها.
تفاصيل الإفراج عن السيارات
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- تم استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 خاضعة حالياً للفحص، و5610 سيارات تم استبعادها، منها 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتُعرض قريباً في مزادات.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه للسيارة، متجاوزة سعر بعض السيارات القديمة.
- حتى الآن، لم تتجاوز عمليات الإفراج بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس 2900 سيارة، والباقي لا تزال محتجزة.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، وذلك في إطار جهود لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع تراكُم غرامات غير مستحقة تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
السياق الأوسع لأزمة سوق السيارات
- تأتي الأزمة في سياق قيود الاستيراد المفروضة على الأفراد والشركات، أدت إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكالات بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب.
- رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الأخيرين ليست في أيدي المستفيدين الأصليين، بل في أيدي آخرين من دون علمهم بنوع السيارة.
تسريع وتيرة الإفراج عن السيارات
قالت مصادر إن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت تتلقى خطابات رسمية تؤكد استحقاق ذوي الهمم باستلام سياراتهم، عبر إثبات الملاءة المالية من مصادر متعددة.
هذا سيساعد على استقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات الجديدة.
تحديات الاستيراد وأزمة السوق
- بالنسبة للاستيراد الشخصي، قررت الحكومة قصر استيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، وفق قرار صدر أخيراً.
- بالنسبة للاستيراد التجاري، واجهت قطاعات السيارات مشاكل كبيرة بعد تعطل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI)، مع بعض السماحات المؤقتة في عمليات الإفراج.
- السوق يعاني حالياً من نقص حاد في المعروض، وارتفاع الأسعار، والرسوم الإضافية، مما أدى إلى ما وُصف بأنه أسوأ أزمة في تاريخ سوق السيارات بمصر.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
تبدأ مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ 2020، وكان إلزامياً منذ أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من شحنها للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
