اقتصاد
مصر توقع عقودًا لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر في مجال استيراد الغاز الطبيعي واستراتيجيات الاستدامة
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة خطوة مهمة في تعزيز اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، حيث أبرمت اتفاقيات مع عدة شركات دولية لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، في إطار سعي البلاد إلى التنويع في مصادر الطاقة والتعامل مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
الاتفاقيات الدولية لتوريد الغاز
- تمت توقيع عقود مع شركات كبرى مثل “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا” (Trafigura Group)، و”فيتول” (Vitol Group).
- بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقات مع شركات أخرى مثل “هارتري بارتنرز” و”بي جي إن” وشركات عالمية أخرى.
الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تتميز بتقلبات عالية.
- تغير وضع البلاد من مصدر للغاز الطبيعي المُسال إلى مستورد رئيسي، خاصة في ظل النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الطلب المحلي على الغاز.
- تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، مما أدى إلى ضرورة استيراد الغاز لتعزيز الإمدادات.
تأثير التحول على فاتورة الطاقة المصرية
- يهدف هذا التحول إلى استقرار الاقتصاد ومواجهة الأزمات في سوق العملات الأجنبية.
- يعزز التعاقدات طويلة الأجل من استقرار التموين ويقلل من تعرض البلاد لتقلبات السوق الفورية.
- مع ذلك، فإن زيادة واردات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، مقارنة بدولارين في العام السابق.
آفاق المستقبل وخطط التطوير
- تسعى مصر إلى تنويع مصادرها وتطوير بنيتها التحتية لاستقبال الغاز المسال عبر زيادة عدد السفن المستوردة وتحديث الموانئ.
- كما تدرس الحكومة مقترحات لرفع أسعار الغاز للقطاعات الصناعية بهدف تحقيق استدامة مالية أكبر وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ختام
في ظل الظروف الراهنة، يظل موضوع استيراد الغاز واستراتيجيات إدارة الطاقة في مصر ذا أهمية كبيرة، حيث تتجه البلاد نحو مرحلة جديدة تتطلب توازناً بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة التحديات اللوجستية والتقنية بكفاءة ومرونة.
