اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو وشل وترافيغورا
التحول في سياسات استيراد الغاز الطبيعي بمصر
تسعى مصر حاليًا إلى تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة من خلال توقيع اتفاقات متعددة لاستيراد غاز طبيعي مسال من شركات عالمية، في إطار جهودها لمواجهة التراجع في الإنتاج المحلي وزيادة الطلب نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
اتفاقيات الاستيراد وأهدافها
تفاصيل اتفاقيات الغاز
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال من شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، ووتول، في خطوة تؤكد تحوليها نحو الاعتماد المستمر على الواردات طويلة الأمد.
- كما أبرمت «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» اتفاقيات مع شركات أخرى منها هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز وارداتها من الغاز بشكل أكبر.
الهدف من تلك الخطوة
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة وتعزيز استقرار إمدادات الغاز، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي.
- مواجهة الطلب المتزايد على الغاز نتيجة النمو السكاني والظروف المناخية، بما يساهم في تجنب نقص الإمدادات.
آثار التحول على الاقتصاد المصري
بجانب التحديات، يسعى هذا التحول إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أزمة العملة الأجنبية، حيث توفر الاتفاقيات المستقلة والمتوسطة الأجل استقرارًا أكبر مقارنة بأسواق السوق الفورية.
توقعات فاتورة الطاقة
- من المتوقع أن تتضاعف فاتورة الطاقة في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- زيادة الواردات ستؤثر على الميزانية، لكن الحكومة ترى فيها ضرورة لضمان استقرار الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي.
مستقبل سوق الغاز في مصر
من المقرر أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس أهمية ودور وارداتها في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي المتراجع.
