اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحولات استراتيجية في قطاع الغاز المصري وتداعياتها الاقتصادية
تواصل مصر تنفيذ خطوات مهمة لتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المُسال عبر اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة.
اتفاقيات الاستيراد وتوجهات البلاد المستقبلية
توسيع شبكة الاستيراد من خلال شراكات دولية
- أبرمت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات معروفة عالمياً، مثل أرامكو السعودية، وتراديغورا، وفيتول، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تأمين إمدادات طويلة الأمد.
- بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركاء عالميين مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال المرحلة القادمة.
دوافع التوجه إلى الاستيراد
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار والكمية.
- التحول جاء تلبية للطلب المحلي المتزايد على الغاز، الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي من الحقول الحالية.
الأثر الاقتصادي والتحديات المصاحبة
ارتفاع فاتورة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد
- تسعى مصر إلى إحياء اقتصادها والتعافي من الأزمة الحادة في سوق العملات الأجنبية، ومن خلال الاعتماد على اتفاقيات استيراد الغاز المتوسطة الأمد، تصبح أكثر استقراراً وأقل عرضة لتقلبات السوق.
- مع ذلك، فإن زيادة الطلب على الغاز ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار تقريباً في العام الماضي.
نظرة مستقبلية وإجراءات محتملة
- من المتوقع أن تواصل مصر شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، وفقاً لتقارير دولية، مما يعكس التزام البلاد بتأمين احتياجاتها من الغاز واستقرار السوق المحلي.
- الجهود الحكومية قد تتضمن أيضاً دراسة خيارات لزيادة المخزون وتطوير البنية التحتية للموانئ، دعمًا لضمان توفير إمدادات موثوقة على المدى الطويل.
